الصين تتعهد بتوسيع الطلب المحلي عبر سياسات فاعلة
قال مجلس الوزراء الصيني إنه وافق مؤخراً على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت «الشرق الأوسط» أن القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها بين البلدان الأعضاء.
موضحة أن نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد يسمح للجهة المختصة بمنح المنشآت الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، بما لا يتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
كشفت الحكومة عن أن الهدف من القانون هو تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس. كما يهدف القانون إلى تطبيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
تعزيز التعاون والتكامل الصناعي
أضافت الحكومة أن القانون يسعى إلى دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة. كما يهدف إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء للارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته. وأيضاً تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية بحسب الأنظمة المتبعة في الدول.
وأشارت إلى أن القانون يشجع على الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس، مما يحفزها على تحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، بما في ذلك الصناعات المعرفية والبيئية.
وأوضحت أن من بين الأهداف الرامية في القانون الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشِّدة للطاقة في عمليات التصنيع، والالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية في دول المجلس.
اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
أفادت الحكومة أنه وفق نظام القانون الجديد، يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس. ووافق مجلس الوزراء على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في مدينة الرياض خلال 2022.
وستكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية هي الجهة المختصة، حيث سيكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو الرئيس. وأكد مجلس الوزراء على أنه سيتولى تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية والغرامات الإجمالية بناءً على مقترح من الوزارة.
كما سيتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية تسمية من يكون له صفة الضبطية القضائية من النظام، وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية، بالإضافة إلى إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون.
