الصين تعلن عن سياسات مالية استباقية لدعم الاقتصاد في 2026

نقلت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا عن المكتب السياسي، وهو الهيئة العليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله الاثنين إن الصين ستواصل توسيع الطلب المحلي ودعم الاقتصاد الأوسع نطاقا من خلال سياسات اكثر استباقية في عام 2026.

وقال محللون إن التصريحات حول سياسة مالية اكثر استباقية و سياسة نقدية مرنة مناسبة تشير الى عجز كبير في الميزانية، وإصدار سندات، وتخفيضات إضافية في اسعار الفائدة العام المقبل، للوصول الى هدف نمو من المرجح أن يظل عند نحو 5 في المائة.

وذكرت وكالة انباء شينخوا ان الصين ستبذل جهودا لضمان استقرار الوظائف والشركات والأسواق والتوقعات لتحقيق بداية جيدة للخطة الخمسية المقبلة. ويسير ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ نحو 5 في المائة، لكنه يواجه رياحا معاكسة من ركود سوق العقارات المطول، وضعف الطلب الاستهلاكي، وفائض الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات، وتراجع الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية.

• المؤتمر الاقتصادي المركزي يحدد أهداف النمو

وينتظر المستثمرون والاقتصاديون الآن المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي الذي سيعقد في الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يحدد اهداف النمو الرئيسية ونوايا السياسات للعام المقبل، في إطار جهود بكين لبدء الخطة الخمسية الجديدة على أسس متينة. ولن تكشف الأهداف رسميا الا بعد انعقاد الدورة البرلمانية السنوية في مارس المقبل.

وأشارت بكين الى تحول نحو دعم استهلاك الأسر وإعادة التوازن الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتفاقمة. لكن هذه الإجراءات قد تستغرق وقتا طويلا لتحقيق نتائج ملموسة.

وعلى الرغم من أن تقرير شينخوا لم يذكر استهلاك الأسر بشكل مباشر، فإنه أشار الى أنه ينبغي على البلاد الالتزام بمبدأ الطلب المحلي في الصدارة وبناء سوق محلية قوية. وأيضا ذكر أنه يجب أن نضع معيشة الشعب في المقام الأول، وأن نسعى جاهدين للقيام بالمزيد من الأمور العملية من أجل الشعب.

• بيانات إيجابية للأسواق الصينية

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية الاثنين، بقيادة أسهم شركات التأمين والوساطة. ويأتي ذلك في اعقاب بيانات الصادرات التي فاقت التوقعات، والتي عززتها هدنة الرسوم الجمركية الأميركية، إضافة الى تعهد كبار صانعي السياسات بدعم الاقتصاد المعنويات.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب القياسي مرتفعا بنسبة 0.5 في المائة الى 3.924.08 نقطة. وقفز مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة الى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر. وقاد مؤشر سي إس آي للخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة المكاسب، حيث قفز بنسبة 2 في المائة. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.3 في المائة.

وقال وو تشينغ، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، السبت إن الهيئة ستسمح للشركات المالية الكبرى بتخفيف متطلبات رأس المال وحدود الرافعة المالية للعمل بكفاءة أكبر.

• إجراءات تخفيف القيود على الشركات المالية

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة المنظمة لقطاع التأمين الجمعة أنها ستخفض عامل المخاطرة لشركات التأمين التي تمتلك أسهماً معينة، وهي خطوة قد تخفض متطلبات رأس المال وتتيح المزيد من الأموال للاستثمار.

وأظهر كلا الإعلانين موقفا مخففا من جانب الهيئات التنظيمية؛ الأمر الذي سيشجع على زيادة تدفقات الأموال من المؤسسات الى سوق الأسهم، وفقاً لغولدمان ساكس.

وفي غضون ذلك، قفز مؤشر سي إس آي للذكاء الاصطناعي بنسبة 3.1 في المائة، وارتفعت أسهم الرقائق بنسبة 2.2 في المائة، حيث استمر التفاؤل تجاه الرقائق المحلية في دعم القطاعين. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.2 في المائة متعافياً من موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي والتي أثارتها مشكلة ديون شركة فانكي.

• اليوان الصيني يشهد انتعاشا

بدوره، ارتفع اليوان الصيني الاثنين، مدعوماً بصادرات اقوى من المتوقع ومؤشرات على انحسار التوترات التجارية. مع ترقب المستثمرين لإشارات سياسية من اجتماعات نهاية العام الرئيسية. وافتتح اليوان في السوق الفورية عند 7.0683 يوان للدولار. وكان آخر سعر له عند 7.07 ابتداءً من الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 20 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف عند 7.0764 للدولار، وهو أضعف من تقديرات رويترز للجلسة الثامنة على التوالي. لكن الانحراف قد ضاق الى 17 نقطة فقط من ذروة بلغت 180 نقطة الأسبوع الماضي. يُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد اقصى 2 في المائة على جانبي نقطة المنتصف الثابتة كل يوم.

وقال محللون في ماي بنك إن تثبيت اليوان اليومي يؤدي دورا مزدوجا: فهو بمثابة عامل استقرار للحد من التقلبات الحادة بغض النظر عن ضغوط السوق، ويوفر، خلال أوقات التوتر الجيوسياسي، مرساة لمعنويات السوق المحلية.