تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 2.3 في المائة في الربع الثالث
انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي. ويعزى ذلك أساساً إلى بيانات جديدة أدت إلى انخفاض أرقام الإنفاق الرأسمالي. ورغم أن الاقتصاديين قالوا إن هذا التراجع الطفيف ليس كافياً للتأثير على البنك المركزي، إلا أن مكتب مجلس الوزراء أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة. وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2023.
وتوقع الاقتصاديون في المتوسط انكماشاً بنسبة 2.0 في المائة، مشيرين إلى أن الانكماش من المرجح أن ينعكس في الربع القادم. كما أن تأثير الأرقام المنقحة على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة سيكون ضئيلاً. ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، ومن المنتظر أن تتقبل الحكومة هذا القرار.
وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من نومورا للأوراق المالية: "لن تُغير النتائج بشكل كبير التقييم العام للاقتصاد". وأضاف: "ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كبير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات القوية لمحادثات الأجور في ربيع العام المقبل".
توقعات النمو في الربع القادم
وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 0.5 في المائة والقراءة الأولية البالغة 0.4 في المائة. وأظهرت الأرقام المعدلة أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بدلاً من 0.1 في المائة.
وانخفض مكون الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة بعد دمج أحدث البيانات، وكان التقدير الأولي يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة. كما انخفض الطلب الخارجي - أو الصادرات مطروحاً منها الواردات - بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية.
وانخفض الطلب المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بـ0.2 نقطة مئوية في البيانات الأولية. وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت تنوي في البداية فرض 27.5 في المائة على السيارات و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.
تأثير التعريفات على الاقتصاد الياباني
وانكمش الاستثمار في قطاع الإسكان نتيجةً لتشديد لوائح كفاءة الطاقة التي طُبّقت في أبريل. ومع ذلك، تضاءل انكماشه إلى 8.2 في المائة مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 9.4 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يعود رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع القادم، مدعوماً بتعافٍ بطيء في الاستهلاك الخاص.
ورغم أن التعريفات الجمركية الأميركية من المرجح أن تضغط على الصادرات، قال كبير الاقتصاديين ماساتو كويكي في معهد سومبو بلس: "بالنسبة للاستثمار الرأسمالي، فرغم قوة الطلب على الاستثمار الرقمي، فإن تدهور أرباح الشركات سيزيد من الضغط النزولي". لذا من المرجح أن تظل وتيرة النمو معتدلة.
