توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرات خفض الفائدة على الاقتصاد

قالت تقارير إن اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ستشكل توقعات الأسواق بشأن مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي. وأوضحت أن هذا الوضع قد يضع صناع السياسات بين مخاوف التضخم ومطالب خفض أسعار الفائدة.

وأضافت التقارير أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يعد أمراً شبه محسوم في ختام الاجتماع الممتد ليومين. موضحة أن البيان المصاحب والتوقعات الاقتصادية سيتم استخدامها لتحديد توجهات الرئيس الجديد للفيدرالي.

وأشارت إلى أن ترمب يضغط من أجل خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز قطاع الإسكان، في محاولة لمعالجة أزمة تكاليف السكن التي قد تكون محورية في الانتخابات النصفية المقبلة. وبينت أن الاستجابة لهذا التوجه قد تحمل مخاطر للرئيس المقبل للفيدرالي، خاصة مع توقعات بوجود نمو اقتصادي متماسك.

توقعات الفائدة والضغوط التضخمية

قال جيمس إنغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى بي إن بي باريبا، إن السياسة النقدية تحددها بشكل أساسي الوضع الاقتصادي. وأوضح أن توقعاته تشير إلى نمو مرن ومعدل تضخم بنسبة 3%. وأضاف أن المعطيات الحالية لا تعطي مبرراً لخفض عدواني للفائدة.

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الجديد للفيدرالي قد يواجه نفس الضغوط التي واجهها جيروم باول، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط مع ارتباط نتائج الانتخابات النصفية بقدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة.

وأكد الخبراء أن الخفض المفرط للفائدة قد يعزز الطلب ويزيد التوظيف، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، مما يجعل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% أكثر صعوبة، وهو ما يسعى صناع السياسة لتجنبه.

انقسامات داخل الفيدرالي

تظهر التوقعات الجديدة معدلات الفائدة والتضخم والبطالة، مما يكشف عن احتمال استمرار الانقسامات داخل الفيدرالي. وأوضحت التوقعات أن معدلات الفائدة ستبقى بين 3.25 و3.50%، وهو مستوى يميل نحو التشديد.

قالت التقارير إن ولاية باول ستنتهي في مايو، وقد تم الإعلان عن نية ترمب لتسمية خلفه في مطلع العام. وأوضحت أن التوقعات في الاجتماع هذا الأسبوع تتأثر بشدة بسبب غياب البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي.

وأشارت إلى أن البيانات المنتظرة بعد الاجتماع قد تُبين ما إذا كان الاقتصاد يميل نحو ضعف في التوظيف أو ارتفاع في التضخم، مما قد يبقي الانقسام الحالي قائماً.

تحديات السياسة النقدية

قال تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في إس جي إتش ماكرو أدفايزرز، إن الفيدرالي قد يميل إلى خفض الفائدة بنبرة متشددة بعد نقاش محتدم. وأشار إلى أن معدلات الفائدة ستقترب من المستوى الحيادي، مما يرفع سقف التوقعات لأي خفض إضافي.

كما يتطلب تحديد المعدل الحيادي مهمة معقدة، خاصة في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية وسياسات الهجرة. وتأتي النقاشات الحالية ضمن توجه نحو تشكيل فيدرالي أكثر قرباً من نهج ترمب.

وفي الوقت نفسه، يحذر ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين لدى سيتي، من احتمال ارتداد عكسي إذا خفض الفيدرالي الفائدة بوتيرة تتجاوز ما تراه السوق مبرراً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل.