تراجع احتياطي النقد الأجنبي في اسرائيل يثير القلق الاقتصادي

كشفت أحدث بيانات نشرها بنك اسرائيل عن تراجع جديد في احتياطيات النقد الأجنبي مع نهاية نوفمبر 2025. ويعيد هذا التراجع تسليط الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل التوترات الداخلية ومخاطر الأسواق.

وأضافت صحيفة غلوبس الاسرائيلية أن الاحتياطيات انخفضت إلى 231.425 مليار دولار، بتراجع قدره 529 مليون دولار مقارنة بالرقم القياسي المسجل في نهاية أكتوبر. وأوضحت الصحيفة أن مستوى الاحتياطيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقي عند 39.7%، وهي نسبة تُظهر اعتمادا مفرطا على موارد مالية خارجية لا تتوسع بالوتيرة نفسها.

تراجع الاحتياطي النقدي يعكس الوضع الاقتصادي

وأوضحت غلوبس أن هذا التراجع نتج أساسا عن عمليات حكومية في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تقارب 1.075 مليار دولار. ولم يُعوّض منها إلا جزء يسير عبر إعادة تقييم للأصول بقيمة 568 مليون دولار، مما يشير إلى أن التحسن ليس نتيجة تدفقات مالية حقيقية بل تعديل محاسبي مؤقت.

ورغم أن الاحتياطيات ارتفعت مقارنة بنهاية نوفمبر 2024 عندما كانت 217.174 مليار دولار، فإن غلوبس تشير إلى أن هذه الزيادة السنوية ليست مؤشرا صحيا كافيا. خصوصا في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وتراجع الثقة بقدرة السياسات الاقتصادية على حماية الشـيكل.

بنك اسرائيل يواجه تحديات كبيرة

وتذكّر الصحيفة بأن بنك اسرائيل (البنك المركزي) اضطر في يونيو 2025 لبيع نحو 300 مليون دولار من العملات الأجنبية. وتعد هذه أول مبيعات منذ الشهور الأولى للحرب، مما يظهر أن التدخلات لم تعد احترازية بل اضطرارية.

وذكّرت غلوبس بقرار البنك بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 ببيع حتى 30 مليار دولار لدعم الشـيكل. ولكنه لم يتمكن فعليا إلا من بيع 8.5 مليارات دولار، معظمها خلال أسابيع قليلة فقط، ما يعكس محدودية الأثر وعمق الأزمة.