الاتحاد الاوروبي يتوصل لاتفاق حول قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دولية

توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها الولايات المتحدة وقطر.

وأكدت التغييرات أنها ستضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حالياً بهذه المتطلبات. وأوضحت الوزيرة الدنماركية ماري بيير أن هذه الخطوة تمثل تقدماً نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لدعم نمو الشركات.

وأضاف يورغن واربورن، نائب سويدي، أن الاتفاق كان حلاً وسطاً ممتازاً، مما يعكس توازن المصالح بين الأطراف المختلفة.

انتقادات وتحديات أمام الاتفاق الجديد

كشفت بعض التقارير أن الضغط لإضعاف القوانين أثار استياء نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي دعت بروكسل للحفاظ على القواعد لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.

وأظهر توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة ضرورة أن تفصح الشركات عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي، مما يعزز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.

وأكد المفاوضون أن هذه التقارير ستنطبق فقط على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو.

شروط جديدة لتقارير الاستدامة

في سياق متصل، أشار الاتفاق إلى أن الشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى تحقيق حد أدنى من المبيعات داخل الاتحاد قدره 450 مليون يورو لإعداد تقارير الاستدامة.

كما يقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي لتشمل فقط أكبر الشركات، والتي لديها أكثر من خمسة آلاف موظف وتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو.

وعلى الرغم من ذلك، أسقط الاتحاد الأوروبي بنداً يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي، وهو ما ضغطت عليه الولايات المتحدة وقطر لتقليص قانون العناية الواجبة.

الخطوات التالية لتطبيق القوانين الجديدة

وعليه، يجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون، وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراءً شكلياً.