قرض إضافي بقيمة 1,2 مليار دولار لباكستان من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد
رحبت باكستان الثلاثاء بتقديم صندوق النقد الدولي مبلغا إضافيا بقيمة 1,2 مليار دولار لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس "العمل الشاق" الذي أجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
أقر صندوق النقد الدولي منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، مما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3,3 مليارات دولار.
قال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، مثل الفيضانات المدمرة هذا الصيف.
توقعات النمو والتضخم في باكستان
من المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3,2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بارتفاع عن 3,0% وفق تقديرات العام الماضي. ويتوقع أن يصل التضخم إلى 6,3% في هذه السنة المالية، متراجعا من 23,4% في السنة المنتهية في يونيو 2024.
دعا كلارك إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى استثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
أضاف كلارك أنه يجب بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، مشيدا بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال، معتبرا أن هذا التقرير "خطوة مرحب بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
تفاعل الحكومة الباكستانية مع القرض الجديد
اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلا على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد". وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلّف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
كانت باكستان قريبة من التخلّف عن تسديد دينها الكبير في 2023، قبل أن يمدها صندوق النقد الدولي بالعون من خلال آلية تعرف بـ"تسهيل الصندوق الممدد"، من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
تعهدت باكستان في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تحديات الاقتصاد الباكستاني ومخاطر الفساد
في نوفمبر، نشر صندوق النقد مراجعة أجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد". كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
تعد باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، وهي حصلت أيضا في يناير على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي.
