نمو السياحة في السعودية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص. ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية 2030.

وأضاف خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش المؤتمر، الذي انطلق الثلاثاء في الرياض، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة مومنتيوم 2025، أن تطوير القطاع شهد نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمس الأخيرة. وأوضح أنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وأشار الخطيب إلى أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي، وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة، وصندوق التنمية الإسلامي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها. لدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة والمستشفيات والمدارس والطرق والمطارات وغيرها.

تطوير القطاع السياحي وتحفيز المشاريع الصغيرة

وأوضح أن صندوق التنمية السياحي تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف رؤية 2030. مؤكداً أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل.

وتوقع الخطيب أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034، حيث يستفيد منه بشكل كبير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80 في المائة من أعمال السفر والسياحة. وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية.

أما صندوق الفعاليات الاستثماري، فتحدث الوزير عن تأسيسه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا، والمسارح، والمرافق السياحية. وأشار إلى أن التمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة، ما يتيح استثمار الأموال في البنية التحتية الناعمة بعد أن توفر الحكومة البنية التحتية الصلبة كالطرق والمطارات والكهرباء.

الاستراتيجية الوطنية السياحية والنمو المستقبلي

وذكر الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار. مؤكداً أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي.

وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي. كما ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 11 في المائة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10 – 20 سنة المقبلة.

وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل. مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030.

التفكير في المستقبل واستخدام التكنولوجيا

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار. وأكد أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.