تطورات اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي وأثرها على السوق الإسرائيلية

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت "مراحل متقدمة". وأوضحت الوزارة أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

وأضافت الوزارة أن هذه التطورات تأتي بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل "ليفياثان" ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر. وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية تصل إلى 35 مليار دولار، مما يجعلها أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفقاً لوكالة رويترز.

تفاصيل الاتفاقية وتأثيرها على السوق

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء "ليفياثان"، مثل "شيفرون" و"نيوميد إنرجي"، بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أن الأولوية القصوى ستعطى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى "شيفرون" بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم تجاه المشروع.

وأوضحت المصادر أن هناك خططاً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل "ليفياثان" خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.