تأثير العقوبات الاميركية على شركات النفط الروسية وقطاع الطاقة العالمي

قال مارتن فلاديميروف، مدير برنامج الجغرافيا الاقتصاد في مركز دراسات الديمقراطية، إن العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، "لوك أويل" و"روسنفت"، قد تؤدي إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل. وأضاف فلاديميروف أن هذه العقوبات تهدد جهود موسكو الممتدة لتعزيز نفوذها الدولي عبر الاستثمار في الطاقة.

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر، والتي تستهدف الشركات التي تُساهم بنحو ثلثي صادرات النفط الروسية، قد أضرت بقاعدة إيرادات الكرملين. موضحا أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ رسميا في 21 نوفمبر، وأنها تشير إلى انخفاض إيرادات روسيا من النفط والغاز بما يقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي.

وقد أظهرت التقارير أن عائدات الوقود الأحفوري لروسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ فرض العقوبات الدولية عقب غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

تأثير العقوبات على سوق النفط العالمي

كشفت تقارير أن تركيا والهند والبرازيل قد خفّضت بالفعل مشترياتها من النفط الخام الروسي، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من النفط في البحر. وأوضحت أن الصين قد تستوعب جزءاً من هذه الكميات، لكن قد تضطر موسكو إلى البيع بخصم أكبر.

بينما لم تكن للإجراءات السابقة مثل تحديد سقف للأسعار والضغط الدبلوماسي تأثير كبير على مالية موسكو، فإن العقوبات الأميركية الأخيرة قد أظهرت أن أكبر شركات النفط الروسية لم تعد بمنأى عن هذه العقوبات. وقد أضاف فلاديميروف أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إعادة هيكلة ملكية الحقول والمصافي الكبيرة.

وأكد أنه من المحتمل أن يؤدي البيع القسري لأصول "لوك أويل" و"روسنفت" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى تغيير مسارات سلاسل التوريد العالمية، مما سيؤثر على أنماط الاستثمار والعلاقات التجارية على المدى الطويل.

استراتيجيات شركات النفط الروسية

أوضح فلاديميروف أن خسارة الوجود الروسي في المراكز الرئيسية ستؤثر على الاستثمارات المستقبلية. وأشار إلى أن سعي "لوك أويل" للتخلص من محفظتها الدولية البالغة 22 مليار دولار قد يفتح المجال أمام الشركات الأميركية الكبرى لاستعادة مواقع استراتيجية.

كما لفت الانتباه إلى أن الاهتمام يتركز على حصص "لوك أويل" الأكثر ربحية في قطاع التنقيب والإنتاج، بما في ذلك حقل غرب القرنة 2 في العراق، وحصص في حقلي كاراتشاجاناك وتينغيز في كازاخستان. وذكر أن لديهم أيضا أصول تمتد من المكسيك وغانا إلى نيجيريا ومصر.

وفيما يتعلق بقطاع التكرير، أشار فلاديميروف إلى أن "لوك أويل" سيتعين عليها التخلي عن مصافيها في بلغاريا ورومانيا وهولندا، والتي تُعدّ ركائز النفوذ الروسي في قطاع الطاقة الأوروبي. كما أضاف أن الشركة في فنلندا تخطط لإغلاق أكثر من 400 محطة وقود بعد رفض الحكومة طلب استثناءات.

أوروبا الشرقية وتغيير العلاقات التجارية

تشهد أوروبا الشرقية تحولات كبيرة، حيث بدأت الحكومة البلغارية في عملية بيع أصول "لوك أويل". وأشارت التقارير إلى أن رومانيا قد اختارت الامتثال الكامل للعقوبات، مما أدى إلى تسريع بيع مصفاة بتروتيل.

كما قامت مولدوفا بالسيطرة على البنية التحتية لوقود الطائرات التابعة لشركة "لوك أويل" لضمان استقرار الإمدادات. وأكدت أن المجر وسلوفاكيا هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان لا تزالان تستوردان النفط الروسي بموجب استثناء خاص.

وخلصت التقارير إلى أن العقوبات الجديدة قد تعيد تشكيل أسواق المنتجات المكررة، حيث ستُجبر مراكز الشحن الرئيسية على تقليص عملياتها. وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف مصفاة "نايارا" الهندية، التي تعد "روسنفت" المساهم الرئيسي فيها.