تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال نوفمبر
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر الماضي ليبلغ 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر السابق عليه. وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت البيانات أن هذا الانخفاض يأتي في إطار استمرار الاتجاه الهادئ في مستويات الأسعار على مدار الأشهر الأخيرة. حيث شهدت البلاد موجات تضخم مرتفعة بسبب ضغوط عالمية ومحلية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الشحن.
وبين الاقتصاديون أن التراجع الأخير يعكس قدراً من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية وبعض مستلزمات الإنتاج. موضحين أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة تأثير سياسات الانضباط النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة.
استمرار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد
وتتزامن القراءة الجديدة للتضخم مع استمرار إجراءات حكومية تهدف إلى دعم المعروض السلعي وزيادة الإنتاج المحلي للحد من مستويات الأسعار. كما تشمل هذه الإجراءات توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويُعد مستوى التضخم المسجل في نوفمبر من بين أدنى القراءات التي شهدتها البلاد، مما يمنح صناع السياسات الاقتصادية قدراً من المرونة في التعامل مع تحديات النمو واحتياجات السوق. خاصة مع توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت أسعار الغذاء والطاقة عند مستوياتها الحالية.
وتظل متابعة تطورات الأسواق العالمية ووتيرة التقلبات الاقتصادية عاملاً أساسياً في تحديد اتجاهات التضخم المقبلة. حيث يرتبط الاقتصاد المصري بالأسعار العالمية للقمح والوقود وسلع أخرى تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة.
