توقعات النمو الاقتصادي في فرنسا ترتفع رغم عدم اليقين السياسي

قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا المركزي، إن البنك سيقوم برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لفرنسا بشكل طفيف. وأشار إلى أن اقتصاد البلاد يظل صامداً رغم حالة عدم اليقين السياسي.

وجاءت تصريحات فيليروي دي غالو بعد موافقة البرلمان الفرنسي بأغلبية ضئيلة على موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2026 يوم الثلاثاء. ما منح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو انتصاراً سياسياً حاسماً، لكنه جاء بتكلفة مالية قد تهدد استقرار حكومته الهشة. وتسعى الحكومة لإقرار الموازنة قبل نهاية العام مع محاولة إيجاد سبل لخفض عجز الموازنة رغم المعارضة لخفض الإنفاق العام، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوضح فيليروي في مقابلة مع قناة سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 يوم الأربعاء أن توقعات بنك فرنسا الجديدة ستُنشر في 19 ديسمبر. مؤكداً: سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً لهذا العام والعام المقبل. كنا نتوقع 0.7 في المائة لهذا العام و0.9 في المائة للعام المقبل. وأضاف: سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً.

تحسن معنويات قطاع الأعمال في فرنسا

كما نشر بنك فرنسا يوم الثلاثاء أحدث استطلاع له حول معنويات قطاع الأعمال، والذي أظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مُهيأ للنمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام. ما يعزز فرص فرنسا في تحقيق أو تجاوز معدل النمو السنوي المتوقع من الحكومة والبالغ 0.8 في المائة.

وأكد فيليروي أن النشاط الاقتصادي مستمر رغم حالة عدم اليقين السياسي. ويعكس هذا التحسن في التوقعات رغبة الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي مع مواجهة التحديات السياسية والمالية.

وتعكس هذه التطورات في السوق المالية اهتماماً كبيراً من المستثمرين والمحللين بالتوجهات الاقتصادية في فرنسا، مع توقعات بمزيد من التحسن في المستقبل القريب.