الاتحاد الأوروبي يخفض غرامة انتل لمكافحة الاحتكار بعد قرار المحكمة

خسرت شركة صناعة الرقائق الأميركية انتل طعنها ضد غرامة مكافحة احتكار فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب عرقلة المنافسين. وأضافت الشركة أنها حققت بعض العزاء حيث خفّضت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبة بمقدار الثلث يوم الأربعاء.

وكانت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد فرضت الغرامة البالغة 376 مليون يورو في عام 2023 بعد أن ألغت المحكمة غرامة سابقة فرضتها عليها في عام 2009 بقيمة 1.06 مليار يورو بسبب ممارساتها التي استهدفت شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز. موضحة أن الغرامة الأخيرة تتعلق بالمدفوعات التي قدمتها انتل لشركات مثل اتش بي وأيسر ولينوفو لوقف أو تأخير منتجات الشركات المنافسة بين نوفمبر 2002 وديسمبر 2006.

ويرى المراقبون أن مثل هذه المدفوعات، المعروفة باسم القيود المكشوفة، تُعتبر غير مقبولة من قبل الهيئات التنظيمية. وكشفت المحكمة العامة، ومقرها لوكسمبورغ، أنها تؤيد قرار المفوضية لعام 2023 ضد انتل لكنها تُخفض الغرامة بمقدار 140 مليون يورو تقريباً.

المحكمة تخفض الغرامة وتوضح أسباب القرار

وأشار القضاة إلى أن غرامة قدرها 237 مليون يورو تُعد انعكاساً أكثر ملاءمة لخطورة ومدة الانتهاك المعني. موضحين أن هذا التخفيض يأتي بسبب العدد المحدود نسبياً من أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بقيود انتل والفجوة الزمنية التي بلغت 12 شهراً التي فصلت بين بعض تلك الممارسات المناهضة للمنافسة.

ويحق للمفوضية وشركة انتل استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا. وأكدت المصادر أن هذا القرار قد يؤثر على مستقبل المنافسة في سوق الرقائق الإلكترونية، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز ممارساتها التنافسية.

وبذلك، تظل قضية انتل واحدة من أبرز القضايا في مجال مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس الجهود المستمرة للهيئات التنظيمية لضمان بيئة تنافسية عادلة.