انخفاض مخزونات الخام الأميركي وتأثير تكاليف العمالة على التضخم

قالت وزارة العمل الأميركية إن تكاليف العمالة ارتفعت بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث. وأشارت إلى أن تباطؤ سوق العمل أثر على نمو الأجور، مما يبشر بتحسن التضخم. وأوضحت أن تقرير الوزارة تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، حيث انخفضت معدلات الاستجابة للاستطلاع في سبتمبر.

وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. ويأتي هذا القرار بعد مخاوفهم بشأن سوق العمل، حيث يعقد الاجتماع في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

كشفت البيانات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام. وأوضح كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة "FWDBONDS"، أن إغلاق الحكومة أثر في جودة التقرير، مما يستدعي الحذر في التعامل مع النتائج.

تأثير ارتفاع تكاليف العمالة على السوق

بينما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI) ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وأكد الاقتصاديون أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.9 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن تكاليف العمالة زادت بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو. ويعتبر مؤشر التضخم الأساسي (ECI) من أفضل مقاييس ركود سوق العمل.

بينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تشكل تهديداً للتضخم، إلا أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.

ردود فعل الأسواق المالية

لم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات. حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور والرواتب، التي تمثل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير.

وأشارت البيانات إلى أن الأجور زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي، وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر. ويعكس هذا التوجه التحولات في سوق العمل والتغيرات الاقتصادية.

من المهم متابعة التطورات المستقبلية في سوق العمل وتأثيرها على الاقتصاد الكلي، حيث يتوقع الخبراء أن تلعب تكاليف العمالة دوراً حاسماً في توجيه السياسات الاقتصادية.