الدولار يتجه نحو ثالث انخفاض أسبوعي وسط توقعات خفض الفائدة في 2026

قالت تقارير اقتصادية إن الدولار يتجه نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يأتي متأثرا باحتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رهانات التشديد النقدي. مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت التقارير أن اليورو استقر عند 1.1741 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 0.37% في الجلسة السابقة. بينما صعد الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.33955 دولار. ويتجه كلاهما نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مع استمرار تعرض الدولار لضغوط.
وأوضحت التقارير أن مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا هذا الأسبوع. لكن المستثمرين اعتبروا البيان الذي أصدره وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا، مما عزز زخم بيع الدولار.
توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على الدولار
كشفت التقارير أيضا عن أن المستثمرين يواجهون ضبابية تحيط بمسار السياسة النقدية الأميركية في العام المقبل. وأسفرت اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل عن عدم وضوح في الرؤية. ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026، على عكس صانعي السياسة الذين يتوقعون خفضا واحدا في العام المقبل وآخر في 2027.
كما سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 98.34. ويتجه المؤشر للانخفاض 0.7% خلال الأسبوع. وهبط المؤشر بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ 2017.
في سياق متصل، استفاد الين من ضعف الدولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين وتحقيق مكسب أسبوعي صغير. وبلغت قيمة الين 155.61 ينا للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيرفع خلاله سعر الفائدة.
استقرار العملات الأخرى في ظل تقلبات الدولار
وأفادت التقارير بأن الدولار الأسترالي استقر عند 0.6667 دولار أميركي. بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.14% إلى 0.5815 دولار أميركي. وزاد الفرنك السويسري إلى 0.7942 مقابل الدولار، حيث أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة دون تغيير عند صفر بالمئة.
وأشارت التقارير إلى أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع السويسرية المبرم مؤخرا أدى لتحسن التوقعات الاقتصادية.














