البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد يوروكليير لتعويض الخسائر

أعلن البنك المركزي الروسي في بيان رسمي عن تقديمه دعوى قضائية ضد شركة يوروكليير (Euroclear) بسبب الأعمال غير القانونية التي تقوم بها، والتي تسببت في خسائر للبنك. وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي في ظل الآليات التي تدرسها المفوضية الأوروبية لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي دون موافقته.

وأضاف البنك المركزي أنه يعتبر أي استخدام غير متفق عليه للاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية الروسية إجراء غير قانوني، مشيرا إلى أنه يتعارض مع القانون الدولي وانتهاك لمبدأ الحصانة السيادية للأصول. وأشار إلى أنه في حال مضت المفوضية الأوروبية قدما في تنفيذ لوائحها لمصادرة هذه الاحتياطيات، فإنه سيقوم بالطعن في ذلك أمام الهيئات المختصة.

كما كشف البنك أن نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا الأجنبية جمدت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، حيث يحتجز أكثر من ثلثي هذه الاحتياطيات في أوروبا، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى يوروكليير وحدها. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد حول حتى نوفمبر 2025 ما قيمته 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول لأوكرانيا، بينما ترفض موسكو مبدأ التعويضات وتصف الإجراءات بأنها سرقة منظمة.

ردود الفعل الدولية على القضية

في سياق متصل، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن كبار مسؤولي البنوك البريطانية يعارضون خطط الحكومة البريطانية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا. وأكد المسؤولون أن هذه الخطط قد تؤثر سلبا على النظام المالي البريطاني.

من جهة أخرى، حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن أي إجراءات تستهدف الأصول الروسية المجمدة لن تبقى دون رد، محذرا من عواقب وخيمة قد تواجه الدول والأفراد المعنيين. وأكد أن روسيا ستتعامل بحزم مع أي محاولات لمصادرة أصولها.

في بلجيكا، أيد البرلمان بالإجماع رئيس الوزراء بارت دي ويفير في رفضه القاطع للتصرف بالأصول الروسية المجمدة لدى بلاده، مشددا على ضرورة عدم استخدام هذه الأصول لدعم أوكرانيا بأي شكل من الأشكال. وأكد أن بلجيكا ستتخذ موقفا صلبا في هذا الشأن.