انكماش الاقتصاد البريطاني يثير القلق ويؤثر على الجنيه الإسترليني
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة انكماشا غير متوقع للاقتصاد البريطاني في أكتوبر ما شكل ضربة قوية لآمال حكومة حزب العمال في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر بعد تراجع مماثل في سبتمبر بينما كان المحللون قد توقعوا نموا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة.
وأوضح التقرير أن قطاع التصنيع انتعش مع استئناف شركة جاغوار لاند روفر عملياتها بعد توقف مؤقت بسبب هجوم إلكتروني أثر سلبا على الاقتصاد في سبتمبر.
توقعات النمو الاقتصادي في بريطانيا
وأشار المحللون إلى أن الشركات والمستهلكين قلصوا إنفاقهم تحسبا للموازنة السنوية البريطانية المرتقبة. وقال ليندسي جيمس، مدير الاستثمار في شركة كيلتر: "كان كل من الشركات والمستهلكين على أهبة الاستعداد لارتفاع الضرائب، وقد أدت التكهنات والتسريبات المستمرة إلى كبح جماح الاقتصاد البريطاني مرة أخرى".
وأفادت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر بأنها قد رفعت الضرائب في موازنة الشهر الماضي بهدف خفض الدين العام وتمويل الخدمات العامة.
في الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا من العام المقبل وحتى نهاية عام 2029، وفق بيانات صدرت بالتزامن مع الموازنة.
تأثير انكماش الاقتصاد على الجنيه الإسترليني
في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات انكماشا غير متوقع للاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة بين أغسطس وأكتوبر، وبنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر وحده، في حين كان استطلاع أجرته رويترز قد توقع ثبات النمو خلال تلك الفترة.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.338 دولار أميركي، مسجلا انخفاضا طفيفا خلال اليوم قرب أدنى مستوياته، بينما تراجع مقابل اليورو إلى 87.72 بنس.
توقعات خفض أسعار الفائدة
ومع ذلك، يظل الجنيه الإسترليني متجها نحو ارتفاع بنسبة 0.36 في المائة هذا الأسبوع بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، كما أنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.
مدفوعا بشكل رئيسي بعمليات بيع الدولار من قبل المستثمرين على خلفية توقعاتهم بمزيد من التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.
ويجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، وتشير الأسواق حاليا إلى احتمال بنسبة 90 في المائة لخفض تكاليف الاقتراض.
