البنك المركزي الروسي يؤكد عدم قانونية خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله
أعلن البنك المركزي الروسي يوم الجمعة أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية. مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.
وأضاف البنك في بيان منفصل أنه يقاضي مؤسسة "يوروكلير" المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو. موضحاً أن هذه الأفعال تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفقاً لما نشرته "رويترز".
وأشار البنك إلى أن أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول بنك روسيا، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول.
تطورات جديدة حول الأصول الروسية المجمدة
كما أوضح البنك المركزي الروسي أنه استناداً إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر، تم تحديد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.
وحذر المسؤولون الروس مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ "أشدّ ردّ فعل". وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماتهم تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة، ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.
وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام المحاكم الوطنية والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية. كما أشار إلى إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
