البنك الأوروبي للتنمية يستثمر أكثر من 500 مليون يورو في الأردن خلال 4 سنوات
استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 500 مليون يورو في الأردن خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وذلك وفقًا لمسودة استراتيجيته القطرية الجديدة للأردن للفترة 2025-2030.
وأوضحت المسودة أن هذه الاستثمارات شملت 49 مشروعًا تم تنفيذها في الأردن، حيث تعد المملكة واحدة من أوائل الدول التي يباشر البنك عملياته فيها بمنطقة جنوب وشرق المتوسط. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز اقتصاد السوق المستدام في الأردن، الذي يعد من الدول الرائدة في استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وأشار البنك إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت بشكل كبير في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الصدمات الكبرى مثل تدفق اللاجئين السوريين، جائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة.
وفي الوقت نفسه، أكد البنك أن الأردن لا يزال يواجه تحديات كبيرة تشمل معدلات البطالة المرتفعة، ضعف الإنتاجية، عدم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى فجوات في الشمول الاقتصادي، لا سيما بين النساء والشباب.
ومن جانبه، أطلقت الحكومة عدة مبادرات لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك خطة أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في 2022، وخارطة طريق تحديث القطاع العام في 2023، إضافة إلى استراتيجية الشمول الأخضر التي أطلقها البنك المركزي الأردني في عام 2023 لتعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار البنك إلى أن استثماراته في المملكة بدأت منذ عام 2012، حيث تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعًا. كما يقدر حجم محفظة البنك الاستثمارية الحالية في الأردن بـ 1.047 مليار يورو، منها حوالي 768 مليون يورو أصولًا تشغيلية، ويمثل القطاع الخاص حوالي 60% منها.
وفيما يخص أبرز الدروس المستفادة من هذه الفترة، أكد البنك على أهمية تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات، مع التركيز على المشاركة المبكرة في المشتريات لتسليم المشاريع في الوقت المحدد. كما أظهرت التجربة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في المشاريع الكبرى مثل مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان.
ورغم التقدم المحرز، أضاف البنك أن الأردن يحتاج إلى تعزيز قدراته في مجالات الحوكمة المؤسسية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة العمل. كما أن تحديات المياه والطاقة المتجددة تظل من الأولويات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام.
بحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف البنك إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تحسين إدارة قطاع المياه وزيادة كفاءته في مواجهة الأزمات.
وتواصل الاستراتيجية التركيز على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.
