البنك المركزي الروسي يعلن عدم قانونية خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية

أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية. موضحا أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وأضاف البنك في بيان منفصل أنه يقاضي مؤسسة "يوروكلير" المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول. مشيرا إلى أنها تتسبب في أفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية.

وأوضح البنك أن أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول بنك روسيا، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي. بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول.

موقف البنك المركزي الروسي من تجميد الأصول

وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر، والذي حدد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. مبينا أنه بموجب أحد الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة.

وقال المسؤولون الروس إن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيواجه بـ"أشد رد فعل". كما أكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماتهم تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام المحاكم الوطنية والسلطات القضائية للدول الأجنبية. مشيرا إلى أنه يمكن متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.