المركزي الروسي يحذر من خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة

قال البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة إن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية. وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.

وأضاف دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكومات التكتل تتطلع للاتفاق اليوم الجمعة على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا بقدر ما تقتضي الحاجة بدلا من إجراء تصويت لتجديد التجميد كل 6 أشهر.

وأوضح المركزي الروسي أن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به لأصول بنك روسيا غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".

.

كشفت مصادر أن البنك المركزي الروسي يحتفظ بحقه في تطبيق جميع الآليات القانونية وغيرها لحماية مصالحه دون إشعار مسبق في حال إحراز مزيد من التقدم أو أي شكل من أشكال تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة. وأعلن المركزي الروسي أنه قد رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل، أمام محكمة في موسكو.

وذكر البنك المركزي الروسي أن هذه المؤسسة قد اتخذت إجراءات ضارة تعيق قدرته على التحكم في أمواله وأوراقه المالية، حيث تحتجز هذه المؤسسة الكثير من الأصول. وأشار إلى أنه سيطعن في تنفيذ هذه المقترحات أمام "المحاكم الوطنية والهيئات القضائية لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وهيئات التحكيم وغيرها من الهيئات القضائية الدولية".

كما أضاف أنه سيتبع ذلك إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وفي سياق متصل، عرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) لدعمها في 2027-2026.

.

وأشار الخيار الأول إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا، بينما يقوم الخيار الثاني على الاقتراض من الأسواق الدولية. وقبل ذلك، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي قد رفض طلبا للمفوضية الأوروبية بتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم قيمته 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.

وفي الأسبوع الماضي، حذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف من "العواقب بعيدة المدى" على الاتحاد الأوروبي لخطة الاتحاد لاستخدام أصول بلاده المجمدة لتمويل أوكرانيا في الحرب على روسيا. وقال نيتشاييف في بيان له إن "أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعد سرقة".

وأوضح أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى.