العالم يستعد لعصر جديد من انخفاض أسعار النفط

قال تحالف أوبك بلس إنه يخشى تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، ولكنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ الأسعار العالمية، حسبما كشف تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.

وأضاف التقرير أن مهمة تحقيق التوازن في سوق النفط تُسند في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عليها تحمل تبعات التقلبات الحالية.

وأبقت الدول الثماني الرئيسة في تحالف أوبك بلس على قرارها بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ستظل حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات ديسمبر/كانون الأول 2025.

توقف متوقع

وأشار التقرير إلى أن منظمة أوبك بلس بدأت في أبريل/نيسان من هذا العام رفع الإنتاج تدريجيا، لكنها باتت تخشى الآن تراجع سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل. وهذا دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف مؤقت لزيادة الإنتاج لمدة 3 أشهر مع بداية العام الجديد.

وأكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن السوق ما زال شديد الحساسية لتقلبات العرض والطلب، مشيرا إلى أن استقرار السوق يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.

وأوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر وأن قرارات إضافية ستتخذ تبعا لمستجدات السوق، مؤكدا أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".

توقعات الإنتاج

وينقل التقرير عن الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعا. وأضاف أن التساؤل الحقيقي يتركز حول ما سيجري في أبريل/نيسان، وعما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025.

وأشار إلى أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجحا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تبعا لأوضاع السوق العالمية والأسعار.

وأوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، لا سيما أن العديد من الدول، ومنها روسيا، لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.

تحديات السوق

ودخل السوق في مرحلة انخفاض موسمية في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادة في الربيع، وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.

ويرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرا إضافيا. أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.

ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدا، قائلا: "وضعت دول التحالف هدفا واضحا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه".

تفاوت تكاليف الإنتاج

بدوره، يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل. أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.

أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول. بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبا 50 دولارا.

ويشير تشيرنوف إلى أنه بجانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.

الآفاق المستقبلية

ويرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرا نتيجة الظروف الحالية. ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليا عند ذروة إنتاجها، حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج، لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري".

ويشير الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، إلى أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة. مشيرا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا.

وأضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19.

ويلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.