الاتحاد الأوروبي يخفف قوانين استدامة الشركات تحت ضغوط دولية

توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول منها قطر والولايات المتحدة.

وأضافت التغييرات أنها ستضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حاليا بهذه المتطلبات. وأوضحت أن هذا يأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.

ردود فعل على التغييرات

كشفت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية ماري بيير في بيان أن هذه خطوة مهمة نحو هدفهم المشترك المتمثل في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساعدة شركاتهم على النمو والابتكار.

وأشار يورجن واربورن، نائب سويدي ينتمي ليمين الوسط، إلى أن الاتفاق كان حلا وسطا ممتازا. فيما ضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة.

وأوضحوا أن هذه القواعد قد تؤدي إلى تعطيل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا. وأكدت قطر والولايات المتحدة الأميركية للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي أن المشروع في صيغته الأولية يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا.

مخاوف بشأن الاستدامة

وأفادت أن هذه القواعد تشكل تهديدا وجوديا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي. كما دعت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة.

أضافوا أنه يجب إما إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررا اقتصاديا. وأثار الضغط ردود فعل نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا.

حيث حثت بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.

تفاصيل التعديلات

يلزم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.

واتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن مثل هذه التقارير لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).

أما بالنسبة للشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو (524 مليون دولار) من المبيعات داخل الاتحاد.

ويقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي لتشمل فقط أكبر الشركات في التكتل، والتي لديها أكثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.74 مليار دولار).

وستغطي القواعد نفسها الشركات من غير الدول الأعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى. وأيضاً أسقط الاتحاد الأوروبي بندا يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه.

ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكليا.