مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً بدءاً من آذار

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً (حوالي 139.36 دولار)، وذلك ابتداءً من الأول من مارس 2025. جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي ترأسته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، وبمشاركة عدد من الوزراء والممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.

وأوضحت وزارة التخطيط في بيان رسمي أن القرار اتُخذ بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ومراعاة تأثير المتغيرات الاقتصادية على سوق العمل.

منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير 2022، شهدت مصر زيادة تدريجية لهذا الحد، حيث ارتفع من 2400 جنيه ليصل إلى 6000 جنيه في مارس 2024. كما أكدت الوزيرة أن القرار الجديد يأتي في إطار استجابة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأضافت الوزيرة أن مراجعة الحد الأدنى للأجور تتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة إجراء تقييم دوري للأجور لحماية القدرة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن نية الحكومة تنفيذ حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية تشمل زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

(الدولار = 50.23 جنيه مصري)