تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن في العالم

خفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 3.5% و3.75%. وقال إن هذا القرار جاء موافقا لتوقعات السوق، وهو الثالث من نوعه منذ بداية العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مقتفية أثر البنك المركزي الأميركي. وأوضحت أن ذلك يأتي نتيجة ربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وخفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بنفس النسبة إلى 3.75%. كما خفض مصرف قطر المركزي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 3.85%، وسعر إعادة الشراء إلى 4.10%، وسعر الإقراض إلى 4.35%.

أثر خفض الفائدة على تكاليف الاقتراض

تُعد الفائدة على السندات الأميركية معيارا رئيسيا عند احتساب الفائدة على سندات الدول أو الشركات. وأشار الخبراء إلى أن خفض الفائدة الأميركية يعني خفض تكلفة اقتراض الدول العربية من الخارج. ولفتوا إلى أن الأمر يتوقف على إجراءات البنوك المركزية في الداخل، حيث اتخذت البنوك الخليجية قرارها بخفض الفائدة، بينما لم تتخذ دول عربية أخرى قرارا بعد.

بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط التي تلجأ إلى الاقتراض لسد عجز ميزانياتها، فإن لهذا الأمر انعكاسات إيجابية تتمثل في خفض تكلفة الاقتراض. وأوضح الخبراء أن من المتوقع أن تخفض هذه الدول الفائدة إلى مستويات أعلى من الفائدة الأميركية بالنظر إلى مخاطر الائتمان.

كما أن المال الساخن، وهو تدفقات نقدية ضخمة وقصيرة الأجل، قد تأتي إلى البلاد للاستثمار السريع بهدف تحقيق أرباح كبيرة. وأكدت أن هذه الأموال تتميز بسرعتها في الدخول والخروج من الأسواق، مما يسبب عدم استقرار اقتصادي.

تنشيط الطلب على النفط

من شأن خفض الفائدة أن ينشط الطلب على النفط، الذي يتم تسعيره بالدولار، المرجح أن يتراجع بعد قرار خفض الفائدة. وأشار الخبراء إلى أن تراجع الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة الأميركية يأتي نتيجة تراجع العائد.

وذكرت التقارير أن خفض الفائدة يعيد النشاط مؤقتا، لكنه قد يزرع بذور تضخم لاحق يصعب السيطرة عليه. ومع كل خفض جديد للفائدة، يزداد الإقراض وتزداد حركة الأموال في السوق، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق وارتفاع الأسعار تدريجيا.

ومع مرور الوقت، تفقد العملة جزءا من قيمتها الشرائية، ويبدأ الناس بالشعور بأن دخولهم لا تواكب ارتفاع الأسعار.

كيف يستفيد المدخرون والمقترضون؟

1- المدخرون

ينصح الخبراء دوما بتنويع المحافظ الاستثمارية بين الأسهم والعقارات والذهب وغيرها من الأدوات. وذلك للتحوط من التقلبات المفاجئة. لكن في حالة خفض معدلات الفائدة الأميركية، فمن المتوقع على نطاق واسع ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة والأسهم.

2- المقترضون

بالنسبة للمقترضين من البنوك التجارية، فإنهم يستفيدون من خفض الفائدة إذا اتخذت البنوك خطوة مماثلة. فيكون بإمكانهم إعادة تمويل قروضهم بفائدة أقل، ويستفيد من يحصلون على قروض جديدة من البنوك التجارية.

وبصورة عامة، يأتي الرابحون والخاسرون من القرار الأميركي كالتالي:

أبرز الرابحين

في صدارة الرابحين من خفض الفائدة يأتي المقترضون، حيث ستتراجع الفائدة على هذه القروض. كما أن أسواق الأسهم العالمية قد تكون هدفا للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار.

كذلك، سيقلل خفض الفائدة العوائد المالية على الودائع، مما يؤدي إلى بحث أصحابها عن استثمارات ذات جدوى أفضل.

من جهة أخرى، سيكون قطاع الصادرات رابحا من خفض الفائدة، حيث تصبح الصادرات ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم.

أبرز الخاسرين

تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، حيث قد يلجأ المودعون إلى سحب أموالهم واستثمارها بعيدا عن القطاع المصرفي. كما أن أصحاب الودائع، خاصة هؤلاء الذين لا يملكون روح المخاطرة، يعتبرون من الخاسرين، حيث سيتلقون عوائد أقل من السابق.

وتتعرض البنوك أيضا لضرر آخر يتمثل في تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، نظرا لتراجع أسعار الفائدة.