المدير العام للضمان الاجتماعي يؤكد استحالة إلغاء التقاعد المبكر في الاردن
قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة، إن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة ستكون في عام 2039، موضحا أنها مبنية على افتراضات معينة تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، بالإضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
وأضاف الخلايلة خلال حديثه مع "المملكة" أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي في بعض الأحيان عكس هذه التوقعات.
وأوضح أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدا بتوسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
مؤشرات إيجابية في الوضع المالي للضمان الاجتماعي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، حيث أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام، ولا سيما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل. وأكدت المؤسسة على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية.
وأكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، حيث تسعى المؤسسة إلى الحفاظ على جميع الحقوق والمزايا للمشتركين السابقين. كما أوضح أن الأهمية القصوى في التعديلات القادمة تكمن في ضمان حقوق المشتركين للحصول على رواتبهم التقاعدية وفقًا للقانون النافذ حاليا.
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى لتعديل أنظمة الشمول لضمان شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، حيث بدأت في البحث عن طرق ووسائل جديدة لشمول القطاع غير الرسمي بمظلة الضمان الاجتماعي.
جهود توسيع الشمول والتحديات الراهنة
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول في الضمان الاجتماعي، حيث كانت الاستثمارات متدنية وكان الوضع الاقتصادي يتجه نحو السوء. لذلك كانت جهود توسيع الشمول قليلة، وكان يتطلب الأمر مراعاة النشاط الاقتصادي للمنشآت.
وبين أن هناك حالات من التهرب التأميني في القطاع المنظم، مشيرا إلى أنه سيتم تنشيط مديريات وأقسام التفتيش في جميع فروع المؤسسة. وسيتم العمل على توسيع شمول جميع العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة العمل.
وأكد الخلايلة أنه من الصعب اللجوء إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول لتحقيق هذه النقطة.
استقلالية المؤسسة وتطلعات مستقبلية
كما أشار الخلايلة إلى أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، تحت مظلة إدارة وهيئة جديدة، كما هو الحال في نظام البنك المركزي. وأوضح أن استقلالية المؤسسة في جميع الأبعاد سيساهم في تحسين الحوكمة واتخاذ القرارات.
وبين الخلايلة أن إجمالي فاتورة التقاعد تبلغ قرابة 173 مليون دينار شهريا، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها المؤسسة.
تسعى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى تعزيز قدراتها المالية والإدارية لضمان حقوق المشتركين والمستفيدين في كافة الظروف.
