ايران ترفع اسعار البنزين للمرة الاولى منذ 2019 وسط ضغوط اقتصادية
قالت الحكومة الايرانية انها قررت رفع اسعار البنزين المدعوم من الدولة، وذلك في اول تعديل للأسعار منذ عام 2019، في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة. اتى هذا القرار بعد مرور ست سنوات على اخر تعديل لأسعار الوقود، الذي شهد موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر 2019.
اضافت وسائل اعلام رسمية ان ايران ستقوم اليوم برفع سعر البنزين المدعوم بشدة امام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع، في محاولة منها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود دون اثارة غضب شعبي. على الرغم من ذلك، تبقى اسعار البنزين في ايران من بين الادنى على مستوى العالم.
ذكرت التلفزيون الرسمي ان الحكومة ستطبق سعرا اعلى يبلغ 50 الف ريال ايراني للتر الواحد، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون الى اكثر من 160 لترا شهريا. بينما لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل الى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 الف ريال للتر الواحد.
تفاصيل قرار رفع الاسعار
كما اعلنت الحكومة ان هناك حد اقصى لشراء 100 لتر اضافية بسعر 30 الف ريال للتر. واوضحت وسائل اعلام محلية ان انتاج الوقود المحلي، والذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا، لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد الذي قد يصل الى 140 مليون لتر يوميا.
قال مسؤولون حكوميون ان اسعار الوقود المدعومة في ايران غير منطقية، حيث تفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتؤدي الى استهلاك كثيف، مما يستدعي استيراد الوقود. من جهة اخرى، سيكون بمقدور السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الادنى لسيارة واحدة فقط.
بينما يعاني الاقتصاد الايراني من خطر الدخول في تضخم مفرط وركود في آن واحد، اشار محللون الى ان البلاد تسعى للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة، خاصة بعد اعادة فرض عقوبات الامم المتحدة.
تأثيرات الزيادة على الاقتصاد
بينما بلغ مؤشر التضخم 40% وفق وزير الاقتصاد الايراني، وجه 180 من علماء الاقتصاد والسياسيين رسالة مفتوحة الى الرئيس الايراني، مطالبين بتحقيق العدالة والشفافية في موازنة الدولة كشرط اساسي لتجاوز الظروف الصعبة الحالية. وشدد الموقعون على ضرورة اقتران تنفيذ أي اصلاحات اقتصادية بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
كما طالبوا بتصميم شبكة امان اجتماعي تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الاصلاحات على الفئات المنخفضة الدخل، محذرين من عودة السياسات المكلفة والفاشلة السابقة. وفي وقت سابق، حذر عالم الاقتصاد الايراني من ان رفع اسعار الوقود قد يؤدي الى ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني من أزمات مركبة.
على الرغم من ذلك، لم تعد الحكومة قادرة على احتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على اسعار السلع الاخرى، مما يزيد من المخاوف بشأن تأثير هذه الزيادة على التضخم العام.
