توقعات بتواصل خفض الفائدة في الاردن حتى 2026
كشف تقرير اقتصادي دولي أن البنك المركزي الاردني سيواصل دورة التيسير النقدي خلال عام 2026. وأوضح التقرير أن هذا التوجه يتماشى مع السياسة النقدية العالمية ومع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الاردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس. وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تتجه السياسة النقدية الاردنية نحو خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، إذا استمر الفيدرالي الاميركي في مسار التيسير النقدي.
وأوضح التقرير، الذي ترجمته "المملكة"، أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.
التضخم في الاردن يبقى تحت السيطرة
أظهر التقرير أنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم في الاردن عند نحو 1.7% في عام 2026، مقارنةً بنحو 1.9% في 2025. ورغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، فإن هذا يعكس قدرة الاقتصاد الاردني على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.
وعزا التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الاميركي المرتبط بالدينار الاردني، مما يحد من ارتفاع كلف الاستيراد. وأكد أن ذلك يُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة.
وذكر التقرير أن الاردن يُعد من بين الدول التي يُتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026، مقارنةً بمتوسطات أعلى في دول المشرق وشمال افريقيا. وهذا يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق في السياسة النقدية.
تحذيرات بشأن مستوى الفائدة
رغم التوقعات الإيجابية بشأن التيسير النقدي، حذّر التقرير من أن مستويات الفائدة في الاردن ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأوضح التقرير أن هذا قد يفرض ضغوطًا نسبية على الطلب الأسري، خاصةً في قطاعات الإسكان والسلع المعمرة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه المستويات قد يحد من توسع الإنفاق الاستهلاكي، إذا لم تترافق التخفيضات المتوقعة مع تحسن ملموس في كلفة الاقتراض.
لفت التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 متوازنة. موضحًا أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة قد يدفع الفيدرالي الاميركي إلى التريث في خفض الفائدة، مما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، بما في ذلك الاردن.
توقعات مستقبلية في السوق
في المقابل، ذكر التقرير أن تباطؤ سوق العمل الاميركي أو ضعف النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة. وهو ما من شأنه أن يوفر هامشًا أوسع للتيسير النقدي محليًا.
تتجه الأنظار إلى كيفية تأثير هذه التوجهات على الاقتصاد الاردني، خاصة في ظل التحديات المحلية والدولية التي تواجهها البلاد.
يبدو أن التحولات في السياسة النقدية ستلعب دورًا حاسمًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في الاردن.
