مالية الأعيان تبحث سياسات البنك المركزي وسوق رأس المال وموازنة الداخلية في الاردن

بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر السياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي وواقع حال الأسواق المالية الأردنية وموازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها.

جاء ذلك خلال جلسة أولى مع محافظ البنك المركزي عادل الشركس، وجلسة ثانية مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، وجلسة ثالثة مع وزير الداخلية مازن الفراية.

وفي الجلسة الأولى، قال المعشر إن الاجتماع عقد لبحث دور البنك المركزي والاطلاع على السياسة النقدية ودوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي. وأضاف أن الاجتماع تناول أثر القرارات والإجراءات على متانة النظام المصرفي ودوره في المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات التحديث الاقتصادي.

اجتماعات مع مسؤولي القطاع المالي

بدوره، قدم الشركس عرضا تناول تطورات الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية. وأكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته العالية في التعاطي مع التحديات الجيوسياسية. موضحا أنه تمكن من الانتقال السريع إلى مرحلة التعافي مسجلا نموا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من عام 2025.

وتوقع الشركس أن يبلغ النمو للعام كاملا 2.7% وأن يرتفع إلى 3% على المدى المتوسط وقد يتجاوز 4% بحلول 2028 مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وبين الشركس أن القطاع الخارجي حقق أداء قويا مع نمو الصادرات وتعافي الدخل السياحي وارتفاع حوالات العاملين في الخارج. كما أضاف أن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من العام كان واضحا.

تحفيز سوق رأس المال وموازنة الداخلية

وأكد الشركس التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرا إلى تخفيض أسعار الفائدة 6 مرات منذ أيلول 2024 بإجمالي 175 نقطة أساس. كما لفت إلى أن المؤشرات النقدية تعكس نجاح السياسة المتبعة من البنك المركزي.

كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي تجاوز 24.6 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية نحو 8.8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وذكر أن معدل الدولرة انخفض إلى 17.8%، إلى جانب استقرار معدل التضخم عند 1.8%.

كما أكد قوة ومتانة الجهاز المصرفي التي تعكسها مؤشرات المتانة المالية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18%. وأشار إلى التنامي المستمر في الودائع لدى البنوك، والتي بلغت 49.3 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

تطوير الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية

وخلال الجلسة الثانية، قال المعشر إن الاجتماع جاء لبحث واقع الأسواق المالية ومؤسسات سوق رأس المال، والاطلاع على الإجراءات المتبعة لتحفيز السوق المالي. وبدوره، قدم أبو حلتم عرضا تناول دور الهيئة في وضع وتطوير التشريعات والأنظمة المعمول بها.

وأوضح أبو حلتم أن الإجراءات تحفز وتنظم عمل الشركات المدرجة في التداول في السوق، وتعمل على توفير المناخ الاستثماري. واستعرض الوظائفي أداء البورصة خلال العام الحالي، مبينا التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء.

كما استعرضت الطراونة ملخصا عن أعمال ومهام مركز إيداع الأوراق المالية وإجراءات التسوية، مشيرة إلى أن النموذج المتبع في المركز يتوافق مع أبرز المعايير الدولية المطبقة في الأسواق المالية.