الديون الأميركية.. من يملك سندات الخزانة وكيف تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي؟

تُعد سندات الخزانة الأميركية من العناصر الأساسية في النظام المالي العالمي، حيث تجاوزت ديون الولايات المتحدة حاجز الـ36 تريليون دولار. وتُستخدم هذه السندات على نطاق واسع كاحتياطي مالي، وكذلك كأداة لتسعير الأصول وضمانات أساسية لعمليات الاقتراض في الأسواق المالية.

تصريحات ترامب تثير الجدل

في خطوة مفاجئة، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، بأن إدارته تقوم بمراجعة مدفوعات ديون الخزانة الأميركية للتحقق من وجود أي عمليات احتيال محتملة. وأشار إلى أن إجمالي الدين الأميركي قد يكون أقل من الرقم المُعلن، وهو ما أثار قلق المستثمرين العالميين الذين يعتبرون الديون الأميركية من الأصول الآمنة. هذا التصريح قد يؤثر على استقرار الأسواق المالية، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام الأميركي.

توزيع الديون الأميركية

تنقسم ديون الحكومة الأميركية بين مستثمرين داخليين وأجانب، حيث يمتلك المستثمرون المحليون الحصة الأكبر، بينما تحتفظ بعض الدول والمؤسسات الأجنبية بجزء كبير من هذه السندات. ويُعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أحد أكبر حاملي الدين، إذ يمتلك 4.7 تريليون دولار من السندات، بينما تمتلك الوكالات الحكومية الأميركية مثل الضمان الاجتماعي نحو 2.4 تريليون دولار.

أما بالنسبة للمستثمرين الأميركيين والمؤسسات المالية المحلية، فيمتلكون حوالي 19.7 تريليون دولار من الديون. وعلى الصعيد الدولي، يبلغ إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب 8.7 تريليون دولار، موزعة بين عدة دول ومناطق.

أبرز الدول المالكة للسندات الأميركية

تتصدر اليابان قائمة الدول الأجنبية المالكة للديون الأميركية، حيث تمتلك 1.099 تريليون دولار، تليها الصين بحيازات تبلغ 768.6 مليار دولار، ثم بريطانيا بمبلغ 765.6 مليار دولار. كما تمتلك دول أخرى مثل لوكسمبورغ (424.5 مليار دولار)، جزر كايمان (397 مليار دولار)، كندا (374.4 مليار دولار)، والسعودية (135.6 مليار دولار حصة معتبرة).

استمرار ارتفاع الدين الأميركي

بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغ إجمالي الدين الأميركي أكثر من 36.2 تريليون دولار بنهاية 6 فبراير 2025، ويواصل الارتفاع. وتعتمد الوزارة على معلومات من مؤسسات مالية أميركية لتحديد حجم الحيازات الأجنبية، إلا أنها تشير إلى أن بعض الحسابات الحافظة قد لا تعكس دائمًا الملكية الفعلية للدول، مما يجعل البيانات تقديرية.

مع استمرار هذه الزيادة في الدين، يبرز التساؤل حول قدرة الولايات المتحدة على إدارة هذه الديون المتزايدة وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل احتمالات تغيير السياسات المالية أو تفاقم التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.