نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة في إقليم البترا لتنشيط التنمية السياحية

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان نظام تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.

وأضاف أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسيَّة لغايات تنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونيَّة منظَّمة بعد أن كانت مجمَّدة على مدى السَّنوات الماضية. موضحًا أن هذا يعزِّز قدرة المواطنين على إقامة شراكات ضمن مؤسَّسات مرخَّصة قادرة على تنفيذ مشاريع خدميَّة وسياحيَّة وتنمويَّة تخدم المجتمع المحلَّي والسيَّاح على حدٍّ سواء.

كما أظهر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفِّز الاستثمار المحلِّي المنضبط وتحفظ الحقوق. مع المحافظة التامَّة على محمية البترا والمواقع الأثريَّة الأخرى وعدم شمولها بأيِّ شكل من أشكال التأجير أو التملّك.

أهمية النظام في تعزيز التنمية الاقتصادية

كشفت الحكومة أن النظام من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية محليَّة واقتصاديَّة عبر استقطاب استثمارات مؤسسيَّة وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونيَّة واضحة. وأكدت أنه لن يتم المساس بالهويَّة التاريخيَّة أو الخصوصيَّة الوطنيَّة لمنطقة البترا.

وبموجب النظام، سيتمّ مأسسة عمليَّة تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج المحميَّة أو المواقع الأثريَّة في البترا من خلال استحداث لجنة مختصَّة تتشكَّل من مختلف الجهات ذات العلاقة. موضحة أن هذه اللجنة ستشمل دائرة الأراضي والمساحة لغايات التَّدقيق والنَّظر في مختلف المعاملات.

وأشارت إلى أنه لا يكون أيُّ عقد تأجير أو تملُّك نافذاً إلاَّ بموافقة اللجنة، وضمن آليَّات رقابة واضحة لضمان الشفافية في هذه العمليات.

شروط التملك والتأجير للأراضي

أوضح النظام أنه يتيح للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى، شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين.

وفي حال تعدّد جنسية أي شريك، يُطبّق شرط المعاملة بالمثل على جميع الجنسيات، تحت طائلة بطلان التملّك في حال الإخلال بمتطلَّبات القانون والنِّظام. كما يُشترط لغايات التملُّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية.

أما في حالة التأجير، فيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وبطلان التأجير في حال الإخلال به.