الجمارك تركز على التشاركية مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات
أكد مدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك أن التشاركية مع القطاع الخاص ستكون محور التعامل في المرحلة القادمة، بهدف خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء مع قطاعات التجارة والخدمات نظمته غرفة تجارة عمان يوم الثلاثاء.
وأوضح العكاليك أن الجمارك ستعزز ثقافة العمل المؤسسي المبني على الحوار مع القطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للأردنيين. كما أكد أن الجمارك ستعمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن دور دائرة الجمارك في المرحلة المقبلة سيركز على تحسين قطاع التجارة والخدمات، بما يشمل الاستيراد والتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد، مؤكداً أن التعاون مع القطاع الصناعي سيسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري.
كما أشار إلى أن الجمارك تسعى لتسهيل عمليات المعاينة والتخمين في منطقة العقبة من خلال النافذة الوطنية للتجارة، وتعزيز الإجراءات لتسريع المعاملات الجمركية، مما سيحسن انسيابية البضائع في السوق المحلية.
وفي السياق نفسه، لفت العكاليك إلى أهمية مركز التجارة الإلكترونية، الذي يتماشى مع التوجهات العالمية، مؤكدًا أنه قدم نتائج إيجابية. وطرح في اللقاء أيضًا موضوع فرض رسوم على الطرود البريدية.
من جهته، شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على ضرورة تعزيز الشراكة مع الجمارك، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ضروري لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
واستعرض اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية، مثل التأخير في المعاملات الجمركية، وتحسين العمل على المعابر الحدودية، وتطبيق القوائم الاسترشادية، فضلاً عن التحديات الخاصة بالطرود البريدية والتخليص المسبق.
وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان ستواصل متابعة هذه القضايا مع دائرة الجمارك من خلال اللقاءات الدورية، بهدف تسهيل حركة انسياب البضائع في السوق المحلية.
