الضريبة: نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي وسهل التطبيق دون تكاليف إضافية
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يعد إصلاحًا ماليًا واقتصاديًا وضريبيًا شاملاً، تتجاوز أهدافه الجوانب الضريبية التقليدية.
وخلال لقاء نظمته جمعية المحاسبين القانونيين، أوضح أبو علي أن النظام يتميز بالسهولة والبساطة لجميع الفئات، ولا يفرض أي تكاليف إضافية على المستخدمين، كما يتوافق مع مختلف الأنظمة المحاسبية المعتمدة في القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن النظام يستند إلى قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، حيث يلزم جميع الجهات بإصدار فواتير إلكترونية رسمية عند تقديم أي خدمة أو بيع سلعة داخل المملكة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي استثناءات لأي قطاع أو جهة من تطبيق النظام.
وأوضح أن النظام المعدل للفوترة لعام 2023 ألغى الفواتير الورقية التقليدية، ليصبح الاعتماد بالكامل على الفواتير الإلكترونية، سواء الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني أو برامج أخرى مربوطة به.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق النظام تشمل إلزام الدوائر الحكومية والشركات والأفراد بالشراء فقط من جهات ملتزمة بالفوترة الإلكترونية، حيث سيتم تعديل التشريعات بحيث لا تُقبل النفقة الضريبية إلا بفاتورة إلكترونية.
من جهته، أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، حسام رحال، دعم الجمعية لنظام الفوترة، مشيرًا إلى أهميته في توثيق الأعمال المحاسبية وتعزيز الشفافية المالية.
