رسوم ترامب الجمركية تهدد صناعة السيارات الأميركية

منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، تشهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة حالة من القلق والترقب بسبب مجموعة من التغييرات في السياسات التجارية التي تؤثر على القطاع. على الرغم من تعليق بعض التهديدات السابقة مثل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، إلا أن سياسات ترامب التصعيدية تجاه النظام التجاري الدولي تواصل إضافة المزيد من الضغوط المالية على الشركات، بحسب خبراء الصناعة.

بدأت تبعات هذه السياسات تظهر بشكل ملموس بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات من الصين، التي تعد مصدراً أساسياً لقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، التي سيدخل تنفيذها حيز التنفيذ في آذار 2025، مما يزيد من تكاليف الإنتاج والتوريد.

وفي تصريح له، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة "فورد": "الضغوط تتزايد تدريجياً، جزء هنا وجزء هناك، لكنها ستؤثر بشكل كبير على المدى الطويل". وتستمر الإدارة الأميركية في إصدار قرارات جديدة، حيث أشار ترامب إلى وجود تفاوت في الرسوم بين الولايات المتحدة وأوروبا على واردات السيارات، وهو ما يسعى إلى إصلاحه.

ويعتبر فرض الرسوم على المكسيك وكندا تهديداً كبيراً لشركات السيارات الأميركية، حيث أن التكامل مع هذين البلدين يعد أساسياً منذ دخول اتفاقية "نافتا" حيز التنفيذ في التسعينيات. وفي هذا السياق، حذر فارلي من أن هذه الخطوة قد "تدمر صناعة السيارات الأميركية".

من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن الرسوم الجمركية قد تكون وسيلة لتشجيع الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، حيث تعتبر الإدارة الحالية هذه الرسوم جزءاً من استراتيجيتها "أميركا أولاً". إلا أن هذه السياسات تثير القلق بشأن مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة في أوروبا والصين.

في النهاية، قد تستغرق نتائج أي استثمارات جديدة في القطاع عدة سنوات، في وقت يتزايد فيه عدم اليقين في ظل السياسات التجارية المتغيرة.