إدارة ترامب تتجاهل أمرًا قضائيًا وتواصل تجميد مساعدات خارجية بالمليارات

أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وثائق قدمتها إلى المحكمة، أنها لن تصرف أموالًا مخصصة لعقود ومنح المساعدات الخارجية، على الرغم من أمر قضائي اتحادي صدر الأسبوع الماضي برفع التجميد عن هذه الأموال.

قدمت الإدارة الأميركية أوراق القضية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مشيرةً إلى أنها تمتثل جزئيًا لأمر القاضي أمير علي، لكنها استشهدت بفقرة في القرار تسمح لـوكالة التنمية الدولية ووزارة الخارجية بفرض شروط العقود والمنح، مما اعتبرته ذريعة لمواصلة تعليق التمويل.

أوضحت الإدارة أنها تراجع الاتفاقات المجمدة، لكنها خلصت إلى أن جميع العقود تمنحها الحق في إلغائها أو تعليقها، سواء استنادًا إلى بنود الاتفاقيات نفسها أو بناءً على تفسيرها الضمني. كما زعمت أن وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية تملكان سلطة قانونية مستقلة لوقف المدفوعات، بغض النظر عن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في 20 يناير، والذي فرض تجميدًا لمدة 90 يومًا على المساعدات الخارجية، وهو القرار الذي حظره القاضي أمير علي.

جاء تجميد المساعدات ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث تم منح العديد من موظفيها إجازات، وبدأت خطط لإدماجها تحت إشراف وزارة الخارجية، مما أدى إلى إرباك جهود الإغاثة الإنسانية العالمية، وتأخير أو إيقاف شحنات المواد الغذائية والأدوية الأساسية، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم.

أثار هذا القرار غضبًا واسعًا بين المنظمات الإنسانية والدول المتلقية للمساعدات، حيث تسبب في:

تعطيل برامج الإغاثة الطارئة في مناطق الأزمات.

تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء في عدة دول.

إضعاف الدور الأميركي في مجال المساعدات الدولية، مما قد يؤثر على النفوذ السياسي للولايات المتحدة عالميًا.