ترامب يوقع أوامر تشمل قيوداً على الهجرة غير الشرعية وإلغاء لوائح تنظيمية
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف سياسات الهجرة واللوائح التنظيمية الحكومية، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الإنفاق الفيدرالي وتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الوكالات المستقلة.
وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمنع استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم المهاجرين غير الشرعيين، حيث يلزم الوكالات الحكومية بمراجعة جميع البرامج الممولة فيدرالياً والتي قد تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر لهؤلاء المهاجرين. كما يحظر القرار على الولايات والمدن المعروفة بـ"الملاذات الآمنة" الاستفادة من التمويل الفيدرالي، بعدما وُجهت إليها اتهامات بحماية المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل عبر رفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
وفي سياق آخر، وجه ترامب الوكالات الفيدرالية إلى مراجعة جميع اللوائح التنظيمية بالتنسيق مع إدارة كفاءة الحكومة، التي يقودها رجل الأعمال إيلون ماسك، وذلك بهدف إلغاء أو تعديل أي لوائح تتعارض مع سياسات الإدارة الحالية. كما شمل القرار حل عدد من اللجان والوكالات الاستشارية، أبرزها معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي يساهم في حل النزاعات الدولية، ومؤسسة البلدان الأميركية، التي تدعم برامج التنمية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى مؤسسة التنمية الإفريقية الأميركية، التي تمول مشاريع تنموية في القارة الإفريقية.
وأثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً، حيث اعتبر مؤيدوها أنها خطوة ضرورية لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة الفيدرالية، فيما حذر منتقدوها من تأثيرها السلبي على جهود التنمية والاستقرار الدولي.
