الحكومة: تمديد الإجازة بدون راتب وفق ضوابط جديدة
كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن التعديلات الجديدة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام شملت تمديد الإجازة بدون راتب إلى 5 سنوات، وفق شروط محددة، منها عدم منحها خلال أول خمس سنوات من تعيين الموظف أو خلال آخر خمس سنوات من مسيرته المهنية، وذلك لضمان الاستفادة من خبراته في أوجها.
وأوضح أبو صعيليك، في حديثه اليوم الثلاثاء لراديو "هلا"، أن النظام، الذي صدر في 1 تموز 2024، كان قد حدد الإجازة بدون راتب بأربعة أشهر سنويًا، إلا أن الحكومة قررت تمديدها استجابةً للمطالبات بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن عدد موظفي القطاع العام يبلغ نحو 220 ألف موظف.
وأضاف أن التعديلات الجديدة اشترطت أن يكون الموظف المشمول بالإجازة بدون راتب مشتركًا في الضمان الاجتماعي، مع إلزامه بتجديد اشتراكه سنويًا لضمان الحماية الاجتماعية. كما أتاحت التعديلات منح الإجازة لمن يرغب في التفرغ العلمي أو الدراسة، أو لرعاية أحد الوالدين لمدة تصل إلى سنتين، بشرط تقديم تقارير طبية داعمة.
وفيما يتعلق بالترقيات، أكد أبو صعيليك أن الترفيعات الوظيفية أصبحت تعتمد على الكفايات والقدرات، وليس على سنوات الخدمة كما كان معمولًا به سابقًا. وأوضح أن تقييم الموظفين بات يتم على مدار العام مع توثيقه بالأدلة، حيث يُستدعى الموظف منتصف العام للاطلاع على تقييمه، مما يمنحه فرصة لتحسين أدائه والحصول على الامتيازات الوظيفية. كما يمكن للموظف التظلم من نتيجة التقييم لدى دائرته أو هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم افتتاح مركز الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة الشهر المقبل، حيث سيتيح إجراء الاختبارات الوظيفية لنحو ألفي شخص يوميًا، مع صدور النتائج في نفس اليوم. وأكد أن المقابلات الشخصية للوظائف ستكون مسجلة بالصوت والصورة، مما يتيح للمتقدمين التظلم في حال عدم اقتناعهم بالنتائج، كما يمكن للهيئة وقف أي قرار غير متوافق مع القوانين.
يُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت، مساء أمس الاثنين، النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وتاليا نص النظام:
