أخبار الاردن- افتى ديوان التشريع والرأي بمنح مدير عام مركز التوثيق الملكي السابق، وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين، مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الذي كان يتقاضاه ومقداره 800 دينار عن سنة كاملة، دون أن يدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها ومقدارها 2590 دينارا.
وقال الديوان إن الفقرة (أ) من المادة (۱۱) من نظام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي رقم (۳۹) لسنة ۲۰۰٥، تنص على ما يلي:
أ – يعين بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
وأضاف، أن الفقرة (أ) من المادة (٦) من تعليمات موظفي مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، تنص على ما يلي:
أ- الفئة العليا (المدير العام) يكون الراتب حسب العقد المبرم معه.
وبين أن الفقرة (أ) من المادة (٤٣) من التعليمات ذاتها، تنص على ما يلي:
أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة راتب شهر إجمالي عن كل سنة خدمة فعلية وبحد أعلى ستة رواتب شهرية إجمالية.
وأوضح الديوان أن قرار مجلس أمناء المركز صدر بتعيين الأستاذ الدكتور / مهند مبيضين مديرا عاما (غير متفرغ) للمركز اعتبارا من تاريخ ۲۰۱٩/١٠/١٦، وبراتب إجمالي شهري مقداره (۸۰۰) ثمانمائة دينار.
وأن الفقرتين (۲) و (۳) من البند (الثاني) من العقد الموقع مع مبيضين تنص على ما يلي:
2 – يتقاضي الفريق الثاني لقاء عمله مكافأة شهرية مقدارها (٢٥٩٠) دينارا.
٣- يتقاضى المدير العام مكافأة مالية عن سنة كاملة، عند إنتهاء خدمته.
ورأى الديوان بناء على ذلك، أن مدير عام المركز لا تسري بشأنه تعليمات موظفي مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي والأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (٤٣/١) منها، ع مون، وإنما يطبق بشأنه الأحكام الواردة في عقد استخدامه سندا لأحكام الفقرة (٦/١) من التعليمات.
وعليه، وبما أن الفقرة (۳) من البند (الثاني) من عقد مبيضين، نصت على منحه مكافأة مالية عن سنة كاملة عند إنتهاء خدمته، فإنه والحال هذه، يستحق مدير عام المركز السابق مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الذي كان يتقاضاه ومقداره (۸۰۰) ثمانمائة دينار دون أن يدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة المكافأة الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (۲) من البند (الثاني) من العقد.
