مشاركة واسعة بإضراب “ضريبة الدخل”

اخبار الاردن – فيما أكدت النقابات المهنية التزام العديد من الفاعليات والمهنيين بالإضراب عن العمل أمس رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، احتشد في مجمع النقابات المهنية ومحيطه بعمان أمس الآلاف من النقابيين والمواطنين، باعتصام مركزي للتنديد بالسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، وللمطالبة بسحب مشروع القانون.
وبينما توالت طوال فترة صباح وظهر أمس إعلانات موظفين من وزارات ومؤسسات عامة وخاصة ومستشفيات ومحال بالتزامها بالاضراب الذي دعت له النقابات المهنية وصف واسع من الاحزاب والفعاليات والاتحادات المهنية والاقتصادية، شدد مجلس النقباء المهنيين، في اجتماع تقييمي بعد ظهر أمس، على مطالبته الحكومة بسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس الامة وعن نظام الخدمة المدنية المعدل، وقرر المجلس امهال الحكومة اسبوعا لذلك. وقال انه “في حال لم تستجب الحكومة لتلك المطالب فانه سيتم تنفيذ وقفة حاشدة للمطالبة بإسقاط الحكومة” الأسبوع المقبل.
الالتزام بالإضراب عن العمل في العاصمة عمان كان جزئيا، حيث التزمت به بعض المؤسسات والمحال التجارية وأغلب الصيدليات، فيما كان حجم الالتزام به واضحا في وسط البلد الذي أغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية فيه. كما كان الالتزام بالاضراب والتوقف عن العمل واضحا في أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة في عمان، بحسب مشاهدات عيانية وتصريحات لجمعية المستشفيات الخاصة.
ونفذ موظفون وعمال في العديد من المؤسسات والمحال وقفات احتجاجية امام اماكن عملهم، قبل ان يتوجه العديد منهم الى مجمع النقابات بالشميساني للمشاركة بالاعتصام المركزي.
وغزت مواقع التواصل الاجتماعي البيانات والصور التي توثق للاضراب والاعتصامات في أماكن العمل التي التزم موظفوها بالإضراب، فيما كان من الصعوبة بمكان الاستناد إلى جهات محايدة في تقدير حجم الالتزام بالاضراب، الذي قال نقابيون وناشطون إنه كان التزاما واسعا.
ولم يسجل في فعاليات الإضراب أمس أي مظاهر من العنف، ولم تسجل أيضا أي اجراءات حكومية أو أمنية مباشرة لمنع تنفيذ التوقف عن العمل أو الاحتشاد بمواقع الاعتصامات.
التجمع المركزي للاحتجاج أمس كان في مجمع النقابات بالشميساني، حيث احتشد الآلاف بالمجمع ومحيطه، تحت شعار رئيسي هو رفض مشروع قانون الضريبة المعدل، الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة، لبحثه وإقراره بدورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين، وطالب المعتصمون بسحب المشروع ووقف السياسات الاقتصادية الرسمية، كما ترددت هتافات تطالب برحيل الحكومة ومجلس النواب.
ورفع المشاركون بالوقفة الاحتجاجية يافطات كتبت عليها عبارات رافضة للقانون، كما وألقيت خلال الوقفة العديد من الكلمات من قبل نقباء وشخصيات عامة، تندد بالسياسات الحكومية وترفض مشروع قانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، عقب انتهاء الإضراب، إن مجلس النقباء “قرر إمهال الحكومة أسبوعا للتراجع عن مشروع قانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية، وإنه في حال لم تستجب الحكومة لتلك المطالب فإنه سيتم تنفيذ وقفة حاشدة للمطالبة بإسقاط الحكومة” الأسبوع المقبل.
واضاف العبوس، لـ”الغد” إنه سيتم دعوة الملتقى الوطني للنقابات المهنية والاحزاب السياسية والفعاليات الوطنية خلال الأسبوع القادم لبحث الإجراءات القادمة.
واعرب العبوس عن امل النقابات المهنية بأن تستجيب الحكومة لمطالب الشارع الاردني وان “تجنب الوطن المزيد من التصعيد، في ظل التحديات التي تمهد للحلول الاستسلامية وعلى رأسها صفقة القرن المشؤومة”، التي قال إنها “لن تمر ما دام المواطنون يعيشون أحرارا وكرماء في أوطانهم”.
وكان موظفون في القطاع العام والخاص باشروا منذ صباح أمس بتنفيذ إضراب عن العمل بالعديد من المؤسسات.
ورغم التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية التي تمنع موظفي القطاع العام من تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمي، إلا أن العديد من الموظفين التزموا بالاضراب بطلب من نقاباتهم أمام مؤسساتهم ووزاراتهم.
ففي وزارة الصحة ومستشفى البشير الحكومي ومستشفى الجامعة والسوق المركزي والشركات الزراعية وشركة الكهرباء الوطنية وقطاعات وشركات اصحاب العمل نفذ موظفون اضرابا عن العمل أمس.
وبدت مرافق المستشفيات خالية من المراجعين، كما بدا السوق المركزي خاليا من اي تجار او مزارعين مع إغلاق شبه كامل للشركات الزراعية. كما نفذ موظفون في شركة مياه الأردن- مياهنا إضرابا “جزئيا” عن العمل أمام مقر الشركة. ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن العمل الإداري والفني والخدماتي لم يتأثر وتواصل تقديم الخدمات للمواطنين.
وكانت الحكومة أكدت على لسان رئيس الوزراء د. هاني الملقي أول من أمس، أن مشروع قانون ضريبة الدخل بات “الآن في عهدة مجلس النواب”. رافضا، سحب مشروع القانون من “النواب”، فيما رفضت النقابات وقف تصعيدها وإعلانها الإضراب، وسلمت الحكومة مذكرة تفيد بأنها لن تناقش الإضراب قبل سحب القانون.