تدفق الاستثمارات الآسيوية في سندات دول الخليج العربي وسط تقلبات اقتصادية عالمية

شهدت سندات وقروض دول الخليج العربي تدفقاً كبيراً من المستثمرين الآسيويين هذا العام. وأوضح أن هذا التدفق يعكس تعميق العلاقات التجارية والمالية مع المنطقة سريعة النمو. ويأتي ذلك في ظل ازدياد حالة عدم اليقين التي تخيم على أكبر اقتصادين عالميين: الولايات المتحدة والصين.

وأضافت بيانات مجموعة بورصات لندن أن إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي. مما أدى إلى وصولها إلى 126 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. مما يضع المنطقة على مسار تحقيق رقم قياسي في إصدارات الديون للعام بأكمله، وفقاً لوكالة رويترز.

الخليج ملاذ العائد وسط تباطؤ عالمي وتوتر تجاري

كشفت الإحصائيات أن النمو في إصدارات ديون منطقة مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بحاجتها المتزايدة لتمويل جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز. وأشارت إلى أن الطلب من المستثمرين الآسيويين يتزايد بشكل ملحوظ حيث يقومون بإعادة تشكيل محافظهم. ويرجع هذا التحول جزئياً إلى تزايد حذر المستثمرين من سندات الخزانة الأميركية بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها واشنطن.

وأكد نور صفا، رئيس أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك إتش إس بي سي، أن هناك تحولاً واضحاً مع قيام المستثمرين الصينيين بالتنويع بنشاط بعيداً عن الاستثمارات القائمة في الولايات المتحدة. موضحاً أن المستثمرين الصينيين باتوا الآن أكثر ارتياحاً تجاه المنطقة حيث يضاعفون استثماراتهم في السندات والقروض.

وأظهرت الأرقام أن القروض المجمعة في الشرق الأوسط التي تم تنظيمها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات. لتتجاوز 16 مليار دولار هذا العام مقارنة بأقل من 5 مليارات دولار العام الماضي.

نمو متسارع وعوائد أعلى تجذب آسيا

أبرزت التحليلات أن منطقة الخليج تمتلك كثيراً من عوامل الجذب، منها الاستقرار وآفاق النمو القوي. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المنطقة ستشهد نمواً بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.3 في المائة في عام 2026، وهو معدل يتجاوز النمو العالمي المتوقع الذي يتباطأ إلى 3.1 في المائة العام المقبل.

قال أوليفر هولت، رئيس تجميع الديون في نومورا بسنغافورة، إن المستثمرين يتجهون إلى التنويع في أسواق بديلة متعددة، حيث تحظى الجهات الحكومية الخليجية ذات التصنيف الائتماني العالي باهتمام كبير. وأوضح أن تعميق الروابط الاقتصادية أسهم في ارتفاع التجارة بين الخليج وآسيا بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 516 مليار دولار العام الماضي.

كما أشار إلى أن هذه الزيادة تعادل تقريباً ضعف قيمة التجارة بين الخليج والغرب، وفقاً لمؤسسة آسيا هاوس ومقرها لندن.

حصص التخصيص الآسيوية

كشف ريتيش أغاروال، رئيس أسواق الدين في الإمارات دبي الوطني كابيتال، أن المؤسسات الآسيوية، بما في ذلك صناديق التحوط ومديرو الأصول والبنوك الخاصة، قد دفعت إلى ارتفاع كبير في تخصيصات الديون الإقليمية على مدى الـ12 إلى الـ18 شهراً الماضية. وأوضح أن متوسط التخصيصات الآسيوية في إصدارات الديون الخليجية يتراوح حالياً بين 15 في المائة و20 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن 5 في المائة إلى 7 في المائة في أوائل عام 2024.

وأضاف أغاروال أن هذا الطلب القوي، إلى جانب أسس الائتمان المتينة في الخليج، ساعد في تمكين المصدرين الخليجيين من تسعير السندات بفروق قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية فوق سندات الخزانة الأميركية. وأوضح شونغ جيون ييه، رئيس الاستثمار في يو أو بي لإدارة الأصول بسنغافورة، أن السندات الخليجية تقدم عادة عوائد أعلى للمستثمرين الآسيويين مقارنة بالائتمانات ذات التصنيف المماثل في آسيا.

وأشار إلى أن سند بالدولار الأميركي يحمل تصنيف بي بي بي صادر من الخليج يمكن أن يضيف 10 إلى 20 نقطة أساس على إجمالي العائد مقارنة بنظائره الآسيويين.

آفاق سندات الباندا

وفي خطوة لتعميق الروابط المالية، يخطط العديد من الجهات المقترضة الخليجية لإصدار سندات باليوان الصيني في سوق الدخل الثابت المحلية في الصين، والمعروفة باسم سندات الباندا. وأشار كليفورد لي، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في مجموعة دي بي إس السنغافورية، إلى أنهم يتوقعون أن يفتح التدفق المنتظم لهذه الإصدارات الباب أمام سوق تتجاوز قيمتها 20 تريليون دولار للمقترضين الخليجيين.

كما بدأت بعض الكيانات الإقليمية بالفعل في تنويع عملاتها، مثل إصدار مصرف الراجحي أول سند له بالدولار السنغافوري في أواخر نوفمبر، وقيام إمارة الشارقة الإماراتية بجمع ملياري يوان (280 مليون دولار) في أكتوبر الماضي.