إدارة ترامب تسقط دعوى هيئة الأوراق المالية ضد كوين بيز في انتصار لصناعة التشفير

بينت شركة كوين بيز، أكبر بورصة للعملات المشفرة في أميركا، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على إسقاط دعوى قضائية كبرى كان من شأنها أن يكون لها تداعيات واسعة النطاق على صناعة التشفير.

في الوقت الذي وعدت فيه إدارة ترامب الجديدة بتحرير العملات الرقمية مثل البيتكوين. رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوين بيز في يونيو 2023، مدعية أنها حققت مليارات الدولارات بشكل غير قانوني من خلال العمل كبورصة ووسيط ووكالة مقاصة دون تسجيل أي من هذه الوظائف لدى اللجنة كما يقتضي القانون.

وتنبأت كوين بيز سابقاً أن توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات من رفض الدعوى القضائية الأسبوع المقبل، ولن تفرض الهيئة التنظيمية على الشركة أي رسوم أو غرامات.

ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى مماثلة ضد منافستها الخارجية بينانس في ذلك الشهر أيضاً، ووافقت الشركة والهيئة التنظيمية الأسبوع الماضي على إيقاف الإجراءات القانونية في تلك القضية.

يتوقع أن ينظم بول أتكينز، مرشح ترامب لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات، العملات المشفرة بأسلوب أفضل من غاري جينسلر، الذي قاد اللجنة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وبالرغم من أن ترامب رفض العملات المشفرة في السابق باعتبارها عملية احتيال، فإن الرئيس عكس موقفه أثناء الحملة، وفي اليوم الثالث من توليه منصبه، وقع ترامب على إجراء تنفيذي يهدف إلى تخفيف القيود على تنظيم العملات المشفرة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز براين أرمسترونغ بخطوة لجنة الأوراق المالية والبورصات لإسقاط دعواها القضائية في منشور على إكس، قائلاً إن معركتها ضد الهيئة التنظيمية كانت تهدف إلى الحفاظ على حقوق الصناعة ككل وليس فقط حقوق الشركة.

وقال أرمسترونغ «كان الرضوخ لمطالبهم سيقتل صناعة العملات المشفرة في أميركا، لو كنا رضخنا، لكان ذلك قد حدّ بشكل كبير من نطاق الأصول المشفرة المسموح بها في الولايات المتحدة، ودفع الصناعة إلى الخارج».

إنه ادعاء سبق أن قدمه أرمسترونغ من قبل، لترد عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات التابعة للرئيس السابق جو بايدن في ذلك الوقت قائلة إنها لم تجبر كوين بيز على إلغاء إدراج الأصول.

وزعم أرمسترونغ أن كوين بيز لم تنتهك أي قانون، وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاوزت حدودها.

وقال في منشوره على إكس «من المفترض أن ينفذ المنظمون القانون، لكن لا يمكنهم وضع قوانين جديدة على الفور إذا لم يعجبهم القانون الحالي، أو استغلال عدم الوضوح في القانون، ويجب أن أعطي الفضل هنا لإدارة ترامب».