اخبار الاردن – أقرّت محكمة التمييز أخيراً حُكماً اعتبرت فيه “كفيل الوفاء” مُلزماً بسداد الإلتزمات المترتبة عليه بحدود كفالته وتطبق عليه الأحكام الواردة في القانون المدني.
وجاء في القرار الصادر عن هيئة المحكمة برئاسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو أن مصطلح كفيل الوفاء مصطلح عشائري معروف من قبل الكافة، على أنه التزام الكفيل في حال إخلال المكفول بأداء التزاماته المادية وأن هذا المصطلح لم يعتريه أي لبس أو غموض.
وأوضح القرار أن هذا المصطلح أيضاً، لم يكن في أي يومٍ من الأيام محلاً للنزاع على الصعيد العشائري وحيث تعارف الناس على أن كفيل الوفا في صك العطوة العشائرية هو كفيل تعهد بوفاء الإلتزام المالي الوارد في الصك إذا ما اختلف المدين (الجاني) عن الوفاء بهذا الإلتزام.
وأشار القرار إلى أن الكفيل التزم وبمحض إرادته أن يضم ذمته إلى ذمة مكفوله وتطبق عليه أحكام الكفالة الواردة في القانون المدني.
وأكد أنه لا مجال للتنصل من كفالة الوفا، كونها كفالة تحققت جميع شروطها ولم يعتريها أي لبسٌ أو غموضٌ في ظل وجود عرف عشائري وضع مدلولها والغاية منها.
وتابع القرار، “وحيث أن الأمر كذلك فإن ما ينبني عليه توقيع الطاعن تمييزاً على صك العطوة العشائرية تحت عبارة كفيل الوفاء لا يخرج عن كونه عقد كفالة توافرت جميع شروطه وفقاً للمواد 950 و 951 و 960 من ذات القانون”.
وذلك من حيث توقيع الكفيل على هذا الصك بمحض إرادته تحت عبارة (كفيل وفاء)، وهو يعلم بمدلول هذا المصطلح والغاية منه عشائرياً”.
وتتمحور القضية التي نظرت فيها المحكة وبتت حكمها فيها بتحديد الإلتزام المتمثل بتكاليف علاج المجني عليه وإصلاح السيارة وبالتالي فيكون ملزماً بحدود كفالته به.
