اخبار الاردن – أرسل الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالدة بتاريخ ٣١/ ١/ ٢٠١٩ رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناصحا إياه عدم الحديث عن تمكّن الحكومة لأول مرة منذ عام ٢٠٠٨ من تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لعام ٢٠١٨.
وبين الخوالدة أن هذا الأمر غير دقيق حيث زادت النسبة ولم تنخفض وبالاستناد إلى البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية وبيانات الحسابات القومية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٨، ٩٤,٧٪ بعد ان كانت ٩٤,٣٪ لعام ٢٠١٧. وإذا ما أخذنا أثر استخدام المنهجية الجديدة للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي وسنة أساس ٢٠١٦ فأن النسبة تتجاوز ٩٥٪.
وقال إن تقارير التصنيف الإئتماني للدول أشارت مؤخرا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي للأردن لعام ٢٠١٨ قد ارتفعت إلى ٩٦٪.
وتاليا رسالة الوزير الأسبق الخوالدة إلى رئيس الوزراء الرزاز:
دولة الأخ عمر الرزاز رئيس الوزراء الموقر
أعلنت الحكومة غير مرة أنها تمكنت ولأول مرة منذ عام ٢٠٠٨ من تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت من ٩٤.٣٪ لعام ٢٠١٧ إلى ٩٤٪ لعام ٢٠١٨.
لا أدري إذا دولتكم على علم بأن دائرة الإحصاءات العامة بتاريخ ٣٠/ ٩ / ٢٠١٨ طورت سلسلة جديدة للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بسنة أساس ٢٠١٦ حيث تعتمد هذه السلسلة على نظام الحسابات القومية ٢٠٠٨ الصادر عن الأمم المتحدة بهدف تحسين مستوى التغطية والمنهجيات المستخدمة. وتعلمون أن أنظمة الحسابات القومية بدأت بنظام ١٩٥٣ الذي طبق لغاية ١٩٧٥ ثم نظام ١٩٦٨ الذي طبق في ١٩٧٦ ووصولا لنظام ١٩٩٣. وبالرجوع إلى النشرة المالية لشهر ١٠/ ٢٠١٨ الصادرة عن وزارة المالية حيث تشير إلى أن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر ٩/ ٢٠١٨ هي ٩٦.٢٪ ولكنها بالاعتماد على الرقم الجديد للناتج المحلي الإجمالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة باستخدام السلسلة الجديدة تنخفض النسبة إلى ٩٥.٤٪ أي بفارق ٠.٨٪.
وعليه، أقترح عدم التركيز بالحديث عن نسبة ٩٤٪ لأن ذلك ربما يفتح نقاشا حول مبررات اعتماد عام ٢٠١٦ كسنة أساس لحساب الناتج دون غيرها حيث كان العام ١٩٩٤ و ٢٠٠٦ كسنة أساس في فترات سابقة، وعن مبررات تغيير منهجية تقدير الناتج في أواخر العام وليس في بداية العام اللاحق (٢٠١٩) أو على الأقل لماذا لم يتم إظهار الأرقام والنسب حسب المنهجيتين القديمة والجديدة لهذا العام (٢٠١٨) من باب الشفافية وعدم الخروج باستنتاجات قد يرى البعض أنها غير دقيقة.
هذا اقتراحي والأمر لكم
د. خليف الخوالده
