اخبار الأردن – خاص
رحب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، القاضي بتحويل شركات الاتصالات إلى المدعي العام وذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.
وحصد قرار الوزارة تأييدا كبيرا خلال استطلاع أجرته “أخبار الأردن” على صفحتها على منصة فيسبوك، إذ أكد وزير الصناعة والتجارة في تصريح سابق على أن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
يذكر أن الوزارة كانت قد منحت الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أن الشركات الثلاث لم تستجب لذلك، واستمرت في قرار الرفع.
