أخبار الأردن – خاص
أثارت شكوى مقدمة من عضو في أحد الأحزاب الحديثة، جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية والحزبية، خاصة أن الشكوى احتوت على اتهامات بالتزوير في انتخابات مكتب تنفيذي لحزب يصدح صوته عاليا بتطبيق الديمقراطية ومحاربة الفساد.
وكشفت مصادر خاصة لـ “أخبار الأردن”، السبت، أن الشكوى قُدّمت للهيئة المستقلة للانتخاب للبدء بعملية التحقيق حول نتائج الانتخابات الماضية للمكتب التنفيذي.
واحتوت على الشكوى على عدة بنود أهمها:
- قبول ترشح أحد الأشخاص للمجلس المركزي، ومشاركته في التصويت لصالح أعضاء المجلس التنفيذي والمركزي، (وفوزه فيما بعد في المجلس المركزي بعدد 110 أصوات”، علما أنه ليس عضو في الحزب.
- توافق القيادة المؤقته على بعض “الزميلات والزملاء” بالانتخابات ومحاولة فرضها على أعضاء الحزب من أجل الفوز بالتزكية، دون إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي.
- سير الانتخابات على عكس ما تم الاتفاق عليه، إذ كان من المتفق وجود كود خاص للتصويت وليس على الرقم الوطني، مما قد يتسبب بوجود أشخاص من خارج الحزب أدلوا بأصواتهم.
- تواجد الكثير من المرشحين أو المحسوبين عليهم في منطقة الاقتراع (بحجة الإسناد) مما أفقد تصويت الأعضاء الخصوصية وحرية الاختيار.
- تقديم الوعود وتوزيع المناصب ولجان القطاعات على كثير من الأعضاء كجوائز ترضية قبل وأثناء وبعد المؤتمر التأسيسي مما يدحض العملية الديمقراطية والمدنية التي تقوم على أساس الكفاءة.
- الافتقار إلى الحكمة والإنصاف والدبلوماسية في التعامل بعد المشاجرة التي حصلت بين أعضاء القياده المؤقتة (بسبب اتهامات بالخيانة فيما بينهم) من خلال الضغط على المرشحين المستقلين بالانسحاب لإنجاح من توافقوا عليه بالتزكية.
وأكدت المصادر أن عشرات من أعضاء الحزب يفكرون بتقديم استقالاتهم وكذلك استعدادهم لتقديم شهاداتهم في كل ما ذكر أعلاه في بنود الشكوى، علما أن بعضهم الآن أعضاء في المجلس التنفيذي أو المجلس المركزي، في حال لم يتم إنصافهم، بحسب وصفهم.
