البرلمان شريط الأخبار

١٣١ مليونا مخصصات مجالس المحافظات.. مطالبات بقوانين وحصانة

أخبار الأردن – بلغت مخصصات مجالس المحافظات في مشروع قانون موازنة هذا العام، 131 مليون دينارا أردني.

وأكد رئيس اللجنة المالية لـ “رؤساء مجالس المحافظات”، الدكتور نمر السليحات، إننا نعيش جميعا في خندق واحد من الصعوبات والتحديات المالية الصعبة، مبينا أنه سيقوم بتبنى مطالبهم ومساعدتهم لمواجهة هذه التحديات.

وبين خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، إن المجلس يسعى جاهدا لحل أزمات مجالس المحافظات التي باتت تشكل تحديا كبيرا على محافظات المملكة.

وبلغت مديونيه عجلون 3-2 مليون دينارا، إذ أكد رئيس مجلس محافظة عجلون أن المشكلات مازالت في تكرر مستمر، مطالبا بضرورة طرح كل وزارة عطائها الخاص ولا يجب أن تلزم العطاءات بوزارة الأشغال فقط.

أما عن محافظة الكرك، فقد بلغت موازنة مجلس محافظة الكرك 8 مليون دينارا، مبينا ضرورة وجود رقابة لمجلس المحافظة على المقاولين.

وبين رئيس مجلس محافظة جرش، رائد العتوم، أن هنالك مشكلة في الية الصرف والإنفاق لا يتعدى المليون دينارا داخل مجلس المحافظة، لافتا إلى أن سبب هذه المشكلة يعود إلى تأخر طرح المشاريع في الوزارات إلى أكتوبر من السنة الماضية .

إلى ذلك، قال الدكتور محمد عبد العزيز الكريميين رئيس مجلس محافظة الطفيلة، إن موازنة المحافظة قليلة وضئيلة إذ وصلت إلى 7,9 مليون دينارا، مشيرا إلى وجود مناقلات وعطاءات تقام دون علم مجالس المحافظات.

وبلغت موازنة مجلس محافظة العاصمة ١٧ مليون دينارا، ولم تنفذ اكثر من ٣٠-٤٠٪؜ من موازنة العام الماضي، إضافة إلى تدوير المبالغ الفائضة من العام الى العام اللاحق و رفع المكافأة المخصصة لأعضاء مجالس المحافظات.

وبلغ عدد أعضاء مجلس محافظة الزرقاء 40 عضوا، وطالب رئيسها الدكتور ماجد الخضري، من مجلس النواب مساعدته لتشكيل مجالس حقيقية لا صورية.

وحقق مجلس محافظة إربد من 12 مليون دينارا نسبة إنجاز بلغت 90%، وطالب رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني برفع سقف سلفة المصاريف ورفع مخصصات مجلس المحافظة.

وطالب محمود النعيمات رئيس مجلس محافظة معان بقانون يحمي أعضاء المجلس بشكل تام، إضافة إلى إعادة النظر بقانون يتيح للوزير تجميد عضوية عضو مجالس المحافظات.

أما عن مجلس محافظة البلقاء فقظ طالب بضرورة وضع قانون يحمي مجلس المحافظة من دفع إهمال المقاولين، وبلغت نسبة الإنجاز 70٪ بالرغم من ورودها في تقارير الحكومة 48%.