أخبار الأردن – وجه النائب المهندس عدنان مشوقه سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة حول الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها سلطة المياه لصرف مكافئات تزيد عن 51 ألف دينار أردني لإحدى الموظفات التي تشغل وظيفة مستشار قانوني وذلك خلال الفترة ما بين الاعوام (2016-2020).
وتاليا نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. ما هي الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها سلطة المياه لصرف مكافئات تزيد عن 51 ألف دينار أردني لإحدى الموظفات التي تشغل وظيفة مستشار قانوني وذلك خلال الفترة (2016-2020)؟
2. ما هي الاسس التي تتبعها سلطة المياه لصرف المكافئات لموظفيها؟ وهل تتساوى هذه المكافئات بين الموظفين وترتبط بمدى كفاءتهم وإنتاجيتهم؟
3. ما هي الدواعي والمبررات التي تفرض على سلطة المياه صرف مكافئات لموظفيها في ظل الخسائر المتراكمة على السلطة والشركات التابعة لها والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دينار أردني حتى العام 2021؟
