اخبار الاردن – توقعت مصادر مطلعة رحيل حكومة د. هاني الملقي، وذلك على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفي ظل حراك واسع من مجلسي الأعيان والنواب، للتسريع في رد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وتزايدت يوم أمس المؤشرات والتسريبات عن تغيير مرتقب على حكومة الملقي، وسط احتجاجات نقابية واقتصادية وشعبية واسعة، وإصرار النقابات المهنية وهيئات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني على تنظيم إضراب ثان يوم الأربعاء المقبل.
وتواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية مساء أمس في عمان وعدد واسع من المحافظات، رافعة شعار رحيل الحكومة ووقف النهج الاقتصادي الرسمي، الذي يقول المحتجون إنه يرتكز على “الجباية” من المواطنين.
وتداولت صالونات عمان أمس أكثر من اسم لشخصية سياسية مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط غياب أي معلومات رسمية حول ذلك، لكن المصادر لم تستبعد ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد التئام الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة المرجح أن يتم تسريع انعقادها خلال أيام، لمحاولة الخروج من أزمة “الضريبة المعدل”.
في السياق، أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس أن المجلس “سيقوم باستئذان جلالة الملك عبدالله الثاني، لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل”.
كما تمخض اجتماع لـ”الأعيان” أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز عن مقترحين، يتضمنان أولا، التوصية بسحب الحكومة للمشروع، أو استئذان الملك بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية خلال يومين، وأن يعقد مجلس النواب اجتماعا سريعا (الثلاثاء) وينظر في المشروع ، وإن قرر رد مشروع القانون يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة تعقب جلسة النواب، ومن ثم يعود المشروع للحكومة، التي “عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الحكومة”.
ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت الفعاليات الاحتجاجية الشعبية في عمان والعديد من المحافظات، رفضا للسياسة الاقتصادية الحكومية، وللمطالبة برحيل الحكومة وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما تركزت الأنظار مساء أمس أيضا على آلاف المحتجين ممن سعوا جاهدين للوصول إلى منطقة الدوار الرابع، حيث دار رئاسة الوزراء.
ولم تسجل أعمال عنف تذكر في عمان وأغلب المحافظات يوم أمس، فيما شهد محيط الاحتجاجات والمسيرات تواجدا أمنيا كثيفا، حفاظا على الأمن العام وعدم إغلاق الطرق.
وبدا الآلاف من المحتجين أمس، ممن استمرت احتجاجاتهم منذ ما بعد صلاة العشاء وحتى ساعات الفجر الأولى، أكثر إصرارا على شعارات الحركة الاحتجاجية التي فجر شعلتها إصرار الحكومة على الدفع بمشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة رغم الرفض الواسع من النقابات المهنية والأحزاب والفاعليات الاقتصادية والشعبية، وتصدرت شعارات رحيل الحكومة ومجلس النواب وتغيير النهج الاقتصادي الرسمي أغلب الاحتجاجات، وتواصلت مطالب تشكيل “حكومة إنقاذ وطني”، و “وقف نهج الجباية” في السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
في العاصمة عمان، شهدت مناطق محيطة بمنطقة الدوار الرابع محاولات عديدة ومتكررة ليل أمس لوصول آلاف المحتجين من أكثر من اتجاه إلى منطقة الدوار، حيث مقر الحكومة، للاعتصام هناك، فيما بدا أن الاستراتيجية التي اتبعتها قوات الدرك والشرطة منذ اليوم الأول للاحتجاجات حازمة في منع المحتجين من الوصول إلى الدوار، والسماح بالتجمعات الاحتجاجية في نقاط محددة بعيدا عن الدوار.
في مكان التجمع الأبرز بمحيط الدوار الرابع، التأم تجمع كبير للمحتجين بمنطقة الشميساني، سعى مرارا للوصل إلى الدوار الرابع، ما تسبب ببعض الاحتكاكات المحدودة مع قوات الدرك، التي تمكنت من الحؤول دون وصولهم الى الدوار ومنعت اغلاق الطرق الرئيسية.
بينما ارتفعت الأعلام الوطنية مناطق الاحتجاج وبعض المسيرات التي انطلقت باتجاه الدوار الرابع، وردد المشاركون الهتافات المنددة بالسياسة الحكومية والمطالبة برحيل الحكومة ووقف التردي المعيشي الذي يؤثر على “أغلب الشعب”.
كذلك، شهدت العديد من المحافظات مساء امس فعاليات احتجاجية واسعة انطلقت عقب صلاة التراويح، رفضا لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والسياسات الحكومية الاقتصادية، تخلل بعضها أعمال شغب.
وهتف محتجون بأكثر من وقفة واعتصام في المحافظات لرحيل الحكومة، ولتشكيل حكومة انقاذ وطني، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلغاء نظام الخدمة المدنية.
وشهدت محافظة اربد اعتصامات، طالب فيها المحتجون بـ”محاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة بدلا من اللجوء لجيوب المواطنين لسد عجز الموازنة”. ودعوا لتشكيل حكومة انقاذ وطني “تديرها شخصيات نزيهة على مستوى الوطن لإعداد قانون انتخاب جديد”.
وفي الزرقاء نظمت فاعليات شعبية في لواء الهاشمية وقفة احتجاجية نددت بالسياسات الحكومية الاقتصادية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الوطن وممتلكاته ووحدة صف الشعب الأردني.
ووسط محافظة عجلون نفذ المئات اعتصاما احتجاجيا، انتقدوا فيه اصرار الحكومة على رفض سحب قانون الضريبة، و”عجزها عن النهوض بالواقع الخدمي والمعاشي والتنموي للمواطنين”، مؤكدين أن وقفاتهم ستتواصل حتى رحيل الحكومة.
وفي جرش انطلقت بعد صلاة التراويح مسيرة شارك فيها المئات من دوار القيروان إلى ساحة بلدية جرش الكبرى، وهتف المشاركون برحيل الحكومة وإلغاء قانون ضريبة الدخل، والتوقف عن رفع الأسعار وسط حضور أمني كثيف، دون حدوث احتكاك أو فوضى.
وفي المفرق استمرت الاعتصامات رفضا لقانون ضريبة الدخل ورفع الاسعار، وهتف المعتصمون بإلغاء قانون الضريب ورحيل مجلس النواب والحكومة.
وخلال الفعاليات التي قام بها التجمع الرسمي لأبناء البادية الشمالية، أكد المحتجون على وقوف الشارع الأردني بكافة مكوناته في صف الوطن والمواطن، معبرين عن رفضهم لسياسات ونهج الحكومة في “إفقار المواطنين”.
وفي مادبا ندد المشاركون بوقفة احتجاجية أقيمت بميدان الحرية وسط ذيبان وشارك فيها المئات بسياسات الحكومة، والتي اتهموها بـ”تجويع الشعب”، وكان آخرها رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل.
وفي البلقاء، أغلق محتجون طريق السلط الأغوار – مثلث الصبيحي بالإطارات المشتعلة وسط تواجد الدرك.
وفي الكرك شارك مئات المحتجين باعتصامين في الكرك وبلدة المزار الجنوبي، امام دار المحافظة ودوار أضرحة المزار. وندد المحتجون بمواقف النواب، مطالبين باستقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
وفي معان واصلت فاعليات شعبية وشبابية امس بعد صلاة التراويح الاحتجاج، ونظمت مسيرة من أمام ميدان المرحوم سليمان عرار “دوار العقبة ” باتجاه جسر الدفاع المدني الخط الصحراوي. وندد المشاركون بالنهج الحكومي برفع الأسعار وزيادة فرض الضرائب والاعتماد على جيب المواطن.
وفي العقبة تواصلت الاحتجاجات أيضا عقب صلاة التراويح، ونظمت وقفة احتجاجية بدوار الشريف الحسين بن علي، منددة بسياسات الحكومة الاقتصادية، مطالبين برحيلها ورحيل مجلس النواب.الغد
