انخفاض كبير بشعبية الحكومة

اخبار الاردن – أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز “انخفاضا كبيرا في شعبية الحكومة”، مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاسترتيجية في الجامعة الأردنية عند تشكيل الحكومة.
وأوضحت النتائج، التي أعلنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز أمس، أن 66  % من العينة الوطنية يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ40  % بالاستطلاع الماضي، و61  % من عينة قادة الرأي يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ31  % في الاستطلاع الماضي.
وأشارت إلى أن 42  % (وطنية) يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 22 نقطة عن استطلاع التشكيل، بالمقابل يعتقد 45 % (قادة الرأي) بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 12 نقطة عن استطلاع التشكيل.
وفي التفاصيل، أوضح الاستطلاع بأن 30 % من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (27) نقطة عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الرزاز. كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (34 %) منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع التشكيل.
فيما أفاد (66 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ(40 %) بالاستطلاع الماضي، في حين أفاد (61 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (31 %) في الاستطلاع الماضي.
وسجلت أدنى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح  في محافظة جرش، تلتها الكرك وإربد ومادبا (21 %، 23 %، 24 %، و24 %) على التوالي. بينما سُجلت أعلى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في معان (42 %) وجاءت باقي المحافظات أعلى من المعدل العام بقليل.
وحول أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، أفاد 29 من العينة الوطنية أن السبب الرئيس هو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا (20 %) الى سوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، بينما أفاد (21 %) أن وجود الفساد بصفة عامة هو السبب.
في حين أفاد 405 من عينة قادة الرأي بأن قرارات الحكومات ليست لمصلحة المواطن هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فيما أفاد 21 % بأن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هو السبب، وأفاد (12 %) أن السبب هو وجود الفساد بصفة عامة.
وبشأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية، كانت مشكلة البطالة (23 %)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21 %)، الوضع الاقتصادي بصفة عامة (12 %) والفقر والفساد (14 % لكل منهما).
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع (47 %) تلتها مشكلة الفساد (12 %) وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.
ويعتقد (42 %) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (22) نقطة عن استطلاع التشكيل، بالمقابل يعتقد (45 %) من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (12) نقطه عن استطلاع التشكيل.
وبشأن تقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (49 %) من العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (20) نفطة عن استطلاع التشكيل (69 %). بالمقابل، انخفضت نسبة الذين يعتقدون من قادة الرأي بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من (69 %) إلى (58 %) مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (11) نفطة.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (29 %) من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (19) نقطه، فيما أفاد 32 % من قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (13) نقطة.
وفيما يتعلق بأسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة السابقة، فقد جاء ضعف الرئيس والفريق الوزاري بالمرتبة الأولى لدى العينتين (28 % الوطنية، و56 % وقادة الرأي) بينما جاء عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات بالمرتبة الثانية (20 % الوطنية، و30 % قادة الرأي).
وبالنسبة لتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي فقد جاءت متدنية، إذ كانت بالمعدل لكافة المواضيع 29 % لكل من العينتين الوطنية وقادة الرأي.
ويؤيد (40 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(44 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الرزاز، فيما يرى (18 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(16 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود على هذه الحكومة، ولا يؤيد اجراء تعديل وزاري 38 % من مستجيبي العينة الوطنية و 31 % من مستجيبي عينة قادة الرأي.
وبخصوص تقييم الوضع الاقتصادي، فقد جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، إذ أفاد 6 % فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي كان أفضل مقارنة بوضع أسرهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسوأ (67 %).
كذلك، انخفضت نسبة التفاؤل بمستقبل وضع أسرهم الاقتصادي من (45 %) عند تشكيل حكومة الرزاز إلى (25 %) يقابل ذلك ارتفاع بالنسبة للذين يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ من (26 %) عند التشكيل إلى (49 %) في هذا الاستطلاع.
وبشأن الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب فقط (10 %) من العينة الوطنية و(8 %) من عينة قادة الرأي بأن الوضع أفضل.
أما بالنسبة لوضع الأردن الاقتصادي في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة مع اليوم، فقد أجاب (25 %) من كلتا العينتين بأن الوضع سيكون أفضل، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (21) نقطة لدى العينة الوطنية عن استطلاع التشكيل و(16) نقطة لعينة قادة الرأي في الفترة نفسها.
وبشأن قانون الضريبة، فأوضح الاستطلاع أن نسبة الذين عرفوا أو سمعوا أو قرأوا عن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كانت (56 %) للعينة الوطنية و(69 %) لعينة قادة الرأي.
ويؤيد (40 %) من أفراد العينة الوطنية و(45 %) من عينة قادة الرأي ضريبة التكافل الاجتماعي بنسبة (1 %) على الأفراد أو الأسر التي ينطبق عليها القانون.
يذكر أن 75 % من الذين تنطبق عليهم الضريبة الفردية هم من الذين صنفوا انفسهم من الطبقة العليا والوسطى، و71 % من الذين تنطبق على أسرهم الضريبة ممن صنفوا أسرهم ضمن الطبقة العليا والوسطى. و97 % من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأفراد هم من أربع محافظات وهي على الترتيب: عمان، الزرقاء، اربد، والبلقاء. في حين كان 80 % من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأسر هم من المحافظات الأربع السابقة.
وبالنسبة لشمول ضريبة الدخل الأفراد والأسر، فقد أفاد (3 %) من أفراد العينة الوطنية بأن القانون الجديد ينطبق عليهم كأفراد، بينما أفاد (10 %) بأن القانون ينطبق عليهم كأسرة. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (8 %) منهم بأن الضريبة تنطبق عليهم كأفراد بينما أشار (59 %) بأن الضريبة تنطبق عليهم كأسر.
وأشار الاستطلاع إلى أن غالبية من العينتين تعتقد بأن التهرب الضريبي منتشر بين الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم الضريبة (79 % عينة وطنية و64 % عينة قادة الرأي)، بينما أفادت الغالبية العظمى من العينتين بأن التهرب الضريبي منتشر بالقطاع الخاص (88 % عينة وطنية و90 % عينة قادة الرأي).
وأفاد ثلث (33 %) من أفراد العينة الوطنية وأكثر من ربع (27 %) أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون قانون ضريبة الدخل.
وكان غالبية من 86 % من الذين يؤيدون قانون الضريبة الجديد لا تنطبق عليهم الضريبة الفردية أو على أسرهم، فيما كانت
أكثر الفئات المؤيدة لقانون الضريبة هم الذين دخلهم أقل من خط الفقر والفئة الواقعة تماماً على خط الفقر والأكثر من خط الفقر بقليل.
ويعتقد (51 %) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سيقر القانون كما ورد من الحكومة، بينما يعتقد ذلك (27 %) من قادة الرأي. بالمقابل، يعتقد (25 %) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء بعض التعديلات، بينما يعتقد أكثر ما يقارب ثلثي (65 %) بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء التعديلات عليه.
وفيما يتعلق باللقاءات والحوارات التي أجرتها حكومة الرزاز حول “معدل الدخل”، فقد أفاد أكثر من نصف المستجيبين بقليل (56 %) بأنهم سمعوا باللقاءات والحوارات، في حين يعتقد (35 %) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت مهمة في التعريف بالقانون المقترح، بينما يعتقد فقط (13 %) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت ناجحة في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتعريف المواطنين بمشروع قانون ضريبة الدخل.
وعند السؤال عن قدرة الرئيس على تشخيص الوضع الحالي للأردن وتحديد اولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة في هذه اللقاءات، افاد نصف الذين اطلعوا على اللقاء الذي تم في الجامعة الأردنية و55 % من الذين اطلعوا على لقائه في التلفزيون الأردني (برنامج ستون دقيقة)، بأن الرئيس استطاع تشخيص الوضع الحالي للأردن وتحديد الأولويات الحكومية وتوضيح تحديات المرحلة المقبلة.
من جهة ثانية، يعتقد (67 %) من المستجيبين أنه لا بد من إعطاء الحكومة فرصة لتقديم برنامجها للناس وعدم النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسات الحكومة. بالمقابل، يعتقد (29 %) بأنه من المناسب النزول إلى الشارع للاحتجاج على سياسات الحكومة.
كما يعتقد نصف المستجيبين من العينة الوطنية تقريباً (48 %) و(39 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن حكومة الرزاز تعطي اهتماماً أكثر في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة، فيما يعتقد 42 % من مستجيبي العينة الوطنية و51 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن هذه الحكومة تعطي نفس درجة الاهتمام في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة.
وأفاد (66 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم مع إصدار قانون للعفو العام، مقابل (32 %) ضد إصدار قانون عفو عام، ويسجل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المؤيد من العفو العام في استطلاع التشكيل.
ويرى (47 %) من المستجيبين أنه يجب حث اللاجئين السوريين على العودة الطوعية الى سورية، بينما يرى (36 %) أنه على الحكومة الأردنية وضع خطة أو تصور لعودتهم، كما يرى 16 % انه يجب تركهم ليقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وبلغت حجم العينة الوطنية 1822 شخصاً ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، فيما بلغت حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة.
وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة ما بين 24 و30 أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين شارك بتنفيذه 40 باحثاً وباحثة ميدانياً و10مشرفين. وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0 %).