النص الكامل لتقرير لجنة التحقق النيابية بفاجعة البحر الميت

اخبار الاردن – قدمت لجنة التحقق النيابية في حادثة سيول البحر الميت التي أودت بحياة 21 شخصا، وإصابة 35 آخرين، تقريرها إلى مجلس النواب الذي خصص جلسته اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة .
وكان مجلس النواب شكّل الأربعاء الماضي لجنة تحقيق بالحادثة استنادا إلى المادة 56 من الدستور، ضمت النواب عبد المنعم العودات (رئيساً)، ابراهيم البدور (نائباً للرئيس)، مصطفى ياغي (مقررًا)، وعضوية كل من؛ صالح العرموطي، حسين القيسي، ريم أبو دلبوح، وابراهيم أبو العز.
وتالياً النص الكامل لتقرير اللجنة :-
ملخص الوقائع:
إن الوقائع التي خلُصت إليها اللجنة من واقع البينات المُقدمة والمستمع اليها والتي اطمئن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها تتلخص في الوقائع الثابتة التالية :-
انه وبتاريخ 25/ 10/ 2018 واثناء تواجد عدد من المواطنين من بينهم رحلة طلاب لمدارس كلية فيكتوريا في منطقة سيل وادي زرقاء ماعين / البحر الميت وبحدود الساعة 1.30 هطلت أمطار غزيرة أدت الى تشكُّل سيول جارفة داهمت طلاب المدرسة وعدد من الأشخاص المتواجدين في المكان باتجاه عكس مجرى المياه (رحلة سياحة المغامرة) والتي نفذت بواسطة شركة (صدى الأردن ونطاق الابداع) وفق ما استخلصته اللجنة من الإعلان الموزع على أولياء الأمور من قبل المدرسة والمبين فيه مسار وبرنامج الرحلة مما أدى إلى استشهاد (21) شخصاً غرقاً وإصابة (38) آخرين من المواطنين ومرتبات الأجهزة الأمنية.
وقد ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة أن عدداً من المواطنين المتواجدين في المنطقة والمارين بها قاموا بإنقاذ عدد من الأشخاص الذين داهمتهم السيول.
وقد استخلصت اللجنة من تقرير الدفاع المدني المقدم إليها من خلال وزير الداخلية أن من قام بإبلاغ الدفاع المدني بوقوع الحادثة عند الساعة 2.33 دقيقة بعد الظهر المواطن “إبراهيم عبد الله قدومي” من هاتفه المحمول المحفوظ لدينا، وأن وصول فرق الإنقاذ كان عند الساعة 2.46 دقيقة وباشرت بإجراء عمليات إخلاء وإنقاذ المصابين واستمرت عمليات الإنقاذ الى الساعة 10 من مساء يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2018.
كما اطلعت اللجنة ومن خلال وزير الداخلية على تقرير مديرية الأمن العام المتضمن جملة الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأمن العام بالمشاركة بعمليات إنقاذ وإخلاء المصابين وإجراء التحويلات المرورية وإرسال الطائرات المُسيرة عدد (2).
وقد خلصت اللجنة ومن خلال الاستماع إلى أقوال وزير التربية والتعليم إلى جملة من أوجه الخلل والقصور ومخالفة التعليمات والأنظمة ومن ضمنها: مخالفة تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 لاسيما الفقرة (و) من المادة (7) منها والتي أوجبت على المدرسة التي تطلب الموافقة على الرحلة أو الزيارة رفع الأمر للمديرية قبل أسبوعين من موعدها المقرر وحسب النماذج المعتمدة متضمنه كشف بأسماء الطلبة والمشرفين والمرافقين.
وانه من الثابت أن مدرسة كلية فكتوريا قد قامت وبموجب كتابها رقم ( م/ ف/ص /56616) تاريخ 21/ 10/ 2018 الموجه إلى مديرية تربية لواء الجامعة بطلب الموافقة على رحلة مدرسية الى منطقة (وادي الأزرق) لطلبة الصف السابع والثامن والتاسع الأساسي وبعدد اجمالي (30) طالباً على ان يكون موعد الرحلة يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 2018 .
وانه قد ورد في النموذج الموقع من المدرسة والمعد من إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم ان وجهة الرحلة (وادي الأزرق) وتاريخ ابتدائها وانتهائها يوم 25/ 10/ 2018 وان عدد الطلبة المشاركين (30) وعدد الحافلات (2) وأن الحمولة المرخص بها لكل حافلة (20) وأن اهداف الرحلة زيارة الأماكن الاثرية الموجودة، وأن خط سير الرحلة عمان – وادي الأزرق والعودة من وادي الأزرق إلى عمان. كما تضمن النموذج الثاني المقدم من مدرسة كلية فكتوريا والمُعد من قبل النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم أسماء الطلبة المشاركين في الرحلة من الصفوف السابع والثامن والتاسع وبعدد اجمالي (30) طالبا وطالبة.
وقد ثبت للجنة ان تاريخ ورود كتاب المدرسة ومرفقاته الى مديرية تربية لواء الجامعة وبحسب الختم الممهور به هو يوم 22/ 10/ 2018 .
كما ثبت للجنة ومن خلال كتاب مديرية تربية لواء الجامعة رقم 12/ 27/ 11704 تاريخ 24/ 10/ 2018 موافقة المديرية على الرحلة المذكورة إلى الأزرق وبعدد مشاركين بلغ (30) مشاركاً وحافلات عدد (2) ومرافقين عدد (2) مع التأكيد وضمن كتاب الموافقة أعلاه على التقيد بشروط الأمن والسلامة العامة والالتزام بتعليمات الرحلات ومنع الطلاب من السباحة منعاً باتاً الى آخر ما جاء في الكتاب.
وعليه فإنه قد ثبت للجنة وبما لا يدع مجالاً للشك ووفق المعطيات المُشار اليها والتي خلصت اليها اللجنة ما يلي:مخالفة مديرية تربية لواء الجامعة لأحكام الفقرة (و) من المادة (7) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 فيما يتعلق بقبول الطلب والموافقة عليه خلافاً للمدد المقررة في الفقرة (و) من المادة (7) المُشار اليها.
مخالفة النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والمُعممه على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والتي اشارت الى حالة عدم الاستقرار الجوي في يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 2018 والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات وبالمستوى الرابع (أحمر) الامر الذي كان يتوجب معه على الوزارة ومن خلال مديرياتها التعميم بإلغاء جميع الرحلات المخصصة لهذا اليوم.
مخالفة مدرسة كلية فكتوريا للتعليمات المُشار اليها وذلك من حيث:
التعميم المُرسل منها إلى أولياء الأمور من حيث صفوف الطلاب المشاركين في الرحلة حيث جاء التعميم ان الرحلة للطلاب من الصف السادس وحتى الصف الثامن وخلافاً للكتاب الصادر عنها والمُشار اليه عالياً ان الرحلة لطلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع.
ب) وكذلك مخالفتها في ذات التعميم بتغيير هدف الرحلة من زيارة الأماكن الاثرية الى (رحلة سفاري الأردن) بهدف التعايش مع البيئة المحيطة وتحمل المسؤولية وسرعة البديهة للتعامل مع الظروف.
ج) كما خالفت المدرسة خط سير الرحلة الوارد في كتابها المُرسل الى مديرية تربية لواء الجامعة من (وادي الأزرق) الى (وادي زرقاء ماعين) حيث ثبت للجنة ومن خلال تحقيقاتها واطلاعها على ان ما يُسمى بمنطقة وادي الأزرق هي تلك المنطقة الواقعة ما بين مدينتي الفحيص والسلط ووفق ما اشار اليه نقيب الجيولوجيين في شهادته المُستمع اليها امام اللجنة.
د) كما خالفت المدرسة الكشف المرسل منها الى مديرية تربية لواء الجامعة من حيث أسماء المشاركين في الرحلة المنوي القيام بها وهذا ثابت من خلال تدقيق اللجنة للكشف الصادر عن المدرسة بأسماء الطلبة الفعليين الذين ذهبوا في تلك الرحلة بالإضافة الى اصطحاب المدرسة الى احد أولياء الأمور في ذات الرحلة وخلافاً لتعليمات الرحلات المدرسية .
هـ) كما ثبت للجنة ومن خلال برنامج سير الرحلة المقدم اليها مخالفة المدرسة لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية من خلال تعاقدها مع شركة تُدعى ( JORDAN ECHO) ونطاق الابداع ودون اعلام مديرية التربية أو أخذ الموافقات المُسبقة من الجهات المعنية ودون التحقق من صلاحية الرخصة الممنوحة لهاتين الشركتين .
وكما ثبت للجنة مخالفة الشركة المُنظمة للتعميم الصادر من وزير السياحة والاثار بموجب كتابه والموجه الى جمعية وكلاء السياحة والسفر ورئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (31/ 12 /6406) تاريخ 30/ 7/ 2013 بعدم ارسال المجموعات السياحية الى الأماكن الواردة في الكتاب أعلاه لخطورتها وتهديدها حياة المواطنين والسياح وعدم اعتبارها من المواقع السياحية باعتبار انها غير مجهزة وغير مخدومة سياحياً ومن ضمنها (وادي زرقاء ماعين) والمُرسل نسخة منه الى مديرية السلامة العامة والبيئة / لجنة حوادث الغرق ومدير إدارة الشرطة السياحية.
المهندس علي الكوز امين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة والذي أفاد (أن منطقة الحادث على بعد 2 كيلو متر باتجاه عكس المياه من جهة البحر الميت وهي من اختصاص هيئة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة المناطق التنموية، في حين أن البوابات والسياج والاشارات التحذيرية الواقعة في بداية مطلع الوادي باتجاه عكس مجرى الماء من اختصاص سلطة وادي الاردن وهي من قامت بوضعها، وتقوم السلطة بعمل صيانة دورية لها للحد من دخول المرتادين للمنطقة وان هذه المنطقة خطرة، ولا يدخل ضمن مهام سلطة وادي الأردن صلاحيات منع دخول أو خروج اي من مرتادي المنطقة وان هذه الصلاحية تدخل ضمن نطاق صلاحيات هيئة الاستثمار والمنطقة التنموية والشرطة السياحية والجهات الأمنية ذات العلاقة، ولا يمكن ضبط منع المرتادين والمتنزهين والراغبين بعمل سياحة المغامرات في هذه المنطقة الا من خلال إيجاد نقطة أمنية، يوجد أعلى السد ما يسمى بالمفيض الحر بحيث يقوم بتصريف المياه الزائدة في حال امتلاء السد ويقع هذا المفيض على جانب السد، وان الانبوب الذي يقع اسفل السد بقطر 500 ملم مخصص فقط لسقاية المزروعات على جانبي الوادي، ان طول مجرى الوادي من بداية السد وحتى المصب هوائياً تبلغ 21 كيلو متر وتعرجياً مع مجرى الوادي بحدود 26 كيلو متر، ان المتبع في حالة تنظيف السدود الاخرى غير هذا السد او اسالة كميات من المياه المخزنة فيها يتم عبر تبليغ الحاكم الاداري في المنطقة التي يقع ضمنها السد والدفاع المدني واجراءات اخرى، ان وجود السد في اعلى منطقة وادي زرقاء ماعين قد عمل على تقليل كميات المياه الجارية فيه بما نسبته نصف مليون متر مكعب، لا يوجد في السد اية بوابات اخرى سوى ما ذكرت، لمواجهة اي كوارث او اضرار بشرية مماثلة فأنني اقترح ايجاد نقاط امنية ثابته على المناطق المحظور التنزه فيها لمنع مرتاديها من دخولها).
كما قامت اللجنة بأخذ صور حية (متحركة وثابتة) من واقع السد وعلى طول كيلو ونصف الكيلو متر مع مجرى الوادي للتثبت من حدوث اية انجرافات او وجود اضرار بالمزروعات على ضفاف الوادي او ضمن السيل وخلصت إلى ما يلي :
1- ان السد هو عبارة عن سد ركامي لتخزين المياه بسعة اجمالية مقدارها (2) مليون متر مكعب.
2- وان مجموع المياه في السد لحظة الزيارة ووفق ما اكده كل من نقيب الجيولوجيين ونقيب المقاولين ووفق مقياس كمية المياه المثبت على جسم السد حسب مشاهدات اللجنة بلغت 435 الف متر مكعب .
3- وانه لا يوجد للسد أي بوابات سوى أنبوب قطره (500) ملم في قاع السد لتصريف المياه لغايات ري المزروعات على ضفاف الوادي وبطاقة لا تتجاوز 200 لتر / ثانية بالإضافة الى المفيض الحر الواقع على جانب الســـد.
4- وانه وبتاريخ 24 /10/ 2015 كان السد خالياً من المياه وفق ما اثبتته الصور الجوية المقدمة ضمن تقرير نقابة الجيولوجيين والشهادات الحية المستمع اليها من المزارعين والمجاورين للسد وبعض الصيادين الذين يرتادون المنطقة، وان الكميات الموجودة فيه وقت اجراء الكشف والمُشار اليها في البند (2) كانت نتيجة هطول الامطار ظُهر يوم الخميس 25/ 10/ 2018.
5- كما تبين عدم وجود انجرافات او مظاهر غير طبيعية او تصدعات او تشققات على جانبي الوادي من نهاية السد .
6- ان جميع من تم الاستماع الى اقوالهم قد أكدوا على عدم وجود مياه في السد قبل يوم الحادث إضافة الى عدم فيضان السد او امتلائه يوم الحادث .
7- وانه لم يتم مشاهدة أي أماكن لتسريب المياه بشكل غير طبيعي في جسم السد مع التأكيد ان السد حديث الانشاء ولم يتم تسلمه من المقاول بشكل نهائي .
8- كما ثبت للجنة ومن خلال مشاهدتها وعلى بُعد كيلو ونصف الكيلو متر من موقع السد وجود شعب وهيدان من أعالي الجبال المحيطة بالوادي تصب في وادي زرقاء ماعين وشكلت انجرافات والحقت اضرارا ببعض المزروعات على جانبي الوادي كما أدت الى اغلاق احدى العبارات الانبوبية نتيجة كثافة المياه الواصلة الى مجرى الوادي من أعالي الجبال.
9- وثبت للجنة ومن خلال زيارتها لموقع الحادث من جهة البحر الميت ان بعض المواطنين مازالوا يرتادون المكان على الرغم من خطورته وعلى الرغم من وجود لوحات تحذيرية وذلك لعدم وجود شرطة او شرطة سياحية او محطة امنية في الموقع تمنع الدخول وتحذر المواطنين.
10- كما شاهدت اللجنة الاضرار التي لحقت بالجسور الواقعة على شارع البحر الميت (زارة) والذي يتطلب الأمر إجراء تحويلات فورية عليها ووقف السير عنها لخطورتها على حياة المارة.
رابعاً : في القانــــــــــــون:- نصت المادة (46) من الدستور على انه يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
كما نصت المادة (47/1) من ذات الدستور على ان الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .
ونصت المادة (51) من الدستور على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.
ونصت المادة (54) بفقريتها الاولى والثالثة من الدستور على ما يلي:
1- تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب .
2- واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه . كما نصت المادة (56) من الدستور على انه لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ونصت المادة (57) على ان يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .
– وبتطبيق النصوص الدستورية الواردة أعلاه على الوقائع والافعال وأوجه القصور والخلل الذي شابت الإجراءات المتخذة بدءاَ من مخالفة القوانين والأنظمة وتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وانتهاءً بوقوع الفاجعة ، فإن اللجنة تجد : – أولاً: بان وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والاثار كل منهما مسؤولٌ مسؤولية سياسية وادبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها أبرياء وتُنســـــــب لمجلسكم الموقر بطرح الثقة بهما سندا لأحكام المادة (54) بفقرتيها (1/3) . – ثانياً: أما فيما يتعلق بتوفر أسباب الإحالة المنصوص عليها في المادة ( 56/1) المُشار اليها في الدستور فإننا نضع بين يدي مجلسكم الموقر الوقائع والأدلة التي استخلصتها اللجنة وقنعت بها واطمئن اليها وجدانها لإجراء المُقتضى.
توصيات اللجنة:
1- اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمية في لواء الجامعة بخصوص الفاجعة لمخالفتها أحكام المادة (7) الفقرة (و) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المتعلقة بالزيارات رقم (7) لسنة 2008 وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات بيوم الرحلة وفق نشرة الأرصاد الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والتي وصلت إلى المستوى الرابع (أحمر) والتهاون في واجبات الوظيفة.
2- توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة تابعة للدفاع المدني متخصصة في عمليات الإنقاذ لتتولى فوراً عملية الإنقاذ لأي حالة طوارئ.
3- توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين مجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ سواء أكان في البحر الميت او في مدينة العقبة أو في أي منطقة تحتاج لذلك.
4- القيام بوضع دوريات ثابتة سواء من الشرطة السياحية أو غيرها لمنع أي شخص من الوصول إلى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج لها.
5- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن او أي جهة مختصة في منقطة الحادث (بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته.
6- الطلب من الحكومة القيام بإجراء صيانة فورية للجسور الموجودة على طول البحر الميت وإجراء التحويلات المرورية الفورية لما تشكله هذه الجسور من خطر على حياة المواطنين، وفق ما هو ثابت بالتقارير الفنية المقدمة – الجسر الواقع في ذات الموقع التي حدثت فيه الواقعة يشكل خطرا محدقا على كل من يسير عليه، وهو متصدع، وتسليح الجسر مكشوف، والصدع ظاهر عليه، وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط، ونطالب الوقف الفوري للسير على الجسر. كما غالبية الجسور على طول المنطقة وعددها عشرة جسور فيها اضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لذات الجسر مثل السقف، الاعمدة، القواعد، وكذلك وجود جسر من هذه الجسور خارج الخدمة منذ سنين، ووجود جسر غير كامل وغير صالح للاستعمال، ويجب إخراجه من الخدمة، ويشكل خطراً على المارة، وجسر آخر حالة السقف فيه منهدم وحديد التسلح واضحة، الشقوق كبيرة في اكتاف الجسر، وفواصل التمدد مهترئة ويخشى من انهياره، ولا بد من اتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لحماية حياة المواطنين من وقوع حوادث يصعب تداركها في ظل غياب كامل لدور وزارة الاشغال العامة المختصة.
7- توفير أنظمة إنذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي إشارة عن وجود الفيضانات او السيول حيث لا يوجد مثل هذه الانظمة رغم ان الكلفة لا تتجاوز مليون دينار كما افاد بذلك مدير عام دائرة الارصاد الجوية.
8- ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة حيث لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء اكان ذلك في مأدبا او البلقاء.
9- اعادة النظر في الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ.
10- اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة ( وزارة الاشغال، البلديات، سلطة وادي الاردن، شركة المناطق التنموية).
11- لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية وعدم التقيد بها او القيام بتعميمها للتقيد بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
12- هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث تبين عدم علم ومعرفة الوزارات بما تقوم به الوزارات الاخرى ولم تأخذ الاحتياطات قبل وبعد الحادث.
13- حسب ما ورد بشهادة مدير المناطق التنموية أن حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من أراضي الدولة ولا يصلح منها كما ورد بالشهادة سوى 4000 دونم للاستثمار وما تم استغلاله 1200 دونم مما يتطلب اعادة هذه الاراضي لخزينة الدولة.
14- اعادة النظر في التعليمات رقم 7 لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المتعلقة في تحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها وذلك بإلغاء جميع الرحلات خلال الفترة من 1/ 10 إلى 15 /11 من كل عام وتوصي اللجنة بتنظيم الرحلات المدرسية بموجب نظام بدل من التعليمات.
15- ايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة واتباع الاسس الواجب اتخاذها حيث لا يوجد نصوص في هذا الامر ليصبح التشريع حجة على الكافة لتنفيذ احكام القانون تحت طائلة المسؤولية.
16- الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الارض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها.
17- ان تكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات.
18- عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سير الرحلة وبرنامجها وارقام الحافلات والتأكد من صلاحياتها وجهوزيتها، والتنسيق مع مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية. 19- الطلب من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص وكافي للتعامل مع الحالات الطارئة.
20- وضع آلية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الأسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الأموات ومشاعر ذويهم. (بترا)